أكدت هالة رمزي فايز، عضو مجلس الشورى، أن تعزيز الثقافة التشريعية والسياسية لدى فئة الناشئة والشباب يُعد ركيزةً أساسية لإعداد جيلٍ واعٍ بدوره الوطني، ومدركٍ لأهمية المشاركة الإيجابية في مسيرة التنمية الشاملة، بما يسهم في تنمية روح الإبداع والابتكار لديهم، باعتبارهم الثروة الوطنية والركيزة الأساسية لبناء مستقبل مملكة البحرين، مشيدةً بالبرامج والفرص الواعدة التي تتيحها "مدينة شباب 2030" ودورها في احتضان وتنمية المهارات الوطنية الناشئة والشابة.

جاء ذلك خلال زيارة هالة رمزي فايز لمدينة شباب 2030 ومشاركتها في جلسة حوارية تفاعلية بعنوان "لقاء مع عضو مجلس الشورى"، ضمن النسخة الأولى من برنامج "البرلماني جونيور"، والذي تنظمه جمعية الريادة الشبابية بالشراكة الاستراتيجية مع الأمانة العامة لمجلس الشورى، وبالتعاون مع وزارة شؤون الشباب.

واستعرضت السيدة هالة رمزي فايز خلال الجلسة أبعاد الممارسة الديمقراطية في مملكة البحرين، والمسيرة الزاخرة للعمل التشريعي في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. فيما قدمت شرحًا حول اختصاصات مجلس الشورى ودوره في سن التشريعات وإقرار القوانين والرقابة، متطرقةً إلى دور اللجان الدائمة بالمجلس وكيفية مناقشة المراسيم بقوانين ومشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين، وصياغتها بما يلبي تطلعات المجتمع ويحقق المصلحة العليا للوطن.

وأكدت رمزي أن مشاركة مجلس الشورى في هذا البرنامج تأتي انطلاقًا من توجيهات معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، بالحرص الراسخ على تعزيز الشراكة المجتمعية مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني والجهات الشبابية، لنشر الثقافة التشريعية لدى كافة فئات المجتمع وخصوصًا النشء.

وأشادت رمزي بالنوعية المتميزة للبرامج التدريبية والمراكز الشبابية المتخصصة التي شملتها مدينة شباب 2030، معربةً عن اعتزازها بمستوى المخرجات والمشاريع المبتكرة التي قدمها المشاركون في مختلف المراكز، والتي تعكس الابداع المتنامي لدى الشباب البحريني، مؤكدة أن هذه المخرجات تؤكد على أهمية الاستثمار في الطاقات الوطنية الشابة بهدف بناء جيل واعد ومبدع.

وشهدت الجلسة حوارًا وتفاعلاً من قبل المشاركين في البرنامج، حيث طرح الناشئة عددًا من الاستفسارات حول آلية عمل المجلس وصياغة التشريعات.