سيد حسين القصاب
أصدر وزير التنمية الاجتماعية، أسامة العلوي، القرار رقم (38) لسنة 2026 بشأن حل جمعية المدققين الداخليين البحرينية (اختيارياً)، وذلك استناداً إلى موافقة الجمعية العمومية غير العادية للجمعية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 16 نوفمبر 2025، وبناءً على عرض وكيل وزارة التنمية الاجتماعية.
وأوضح القرار أن الجمعية تُحل اختيارياً وفقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 وتعديلاته، والنظام الأساسي للجمعية.
وبيّن القرار أنه تم تعيين شركة Moorings Chartered Accountants, Audit and Fraud Consultancies and Construction Solutions مصفياً للجمعية، على أن تتحمل الجمعية مصاريف التصفية، وأن يتولى المصفي توزيع ناتج التصفية وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي، وذلك خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ نفاذ القرار.
وأكد القرار حظر قيام أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الجمعية بمواصلة نشاطها أو التصرف في أموالها اعتباراً من سريان القرار، مع إلزامهم بتسليم جميع المستندات والسجلات الخاصة بالجمعية إلى المصفي، وعدم جواز التصرف في أموال الجمعية أو حقوقها إلا بأمر كتابي من المصفي ووفقاً للأنظمة القانونية ذات الصلة.
وأضاف القرار أن يتولى المصفي المحافظة على أموال الجمعية واستيفاء حقوقها والوفاء بما عليها من ديون، على أن تؤول جميع الأموال المتبقية بعد انتهاء أعمال التصفية إلى صندوق العمل الاجتماعي الأهلي.
وأشار القرار إلى أن المصفي يلتزم بتقديم حساب ختامي عن أعمال التصفية إلى وزارة التنمية الاجتماعية.
