حقت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مراكز متقدمة عالميا في عدد من المؤشرات الرئيسة للتنافسية، استنادا إلى نتائج الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، بما يعكس قوة الأداء الاقتصادي والمؤسسي لدول المجلس وريادتها في العديد من المجالات التنموية.
وأظهرت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، استنادًا إلى التقرير، تحقيق مملكة البحرين المرتبة الثالثة عالميا في مؤشر استقرار الأسعار ضمن محور الأداء الاقتصادي، بما يؤكد نجاح سياساتها في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي.
وفي السياق ذاته، تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة الترتيب العالمي في مؤشر التجارة الدولية وجاءت الأولى عالميا في محور الأداء الاقتصادي، في تأكيد على قوة انفتاحها التجاري وتنافسية اقتصادها.
وجاءت دولة قطر في المرتبة الثانية عالميًا في مؤشر سوق العمل ضمن محور كفاءة الأعمال، ما يعكس كفاءة سوق العمل وجاذبيته.
كما جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة عالميا في مؤشر البنية الأساسية ضمن محور البنية الأساسية، وهو ما يعكس التطور المستمر في مشاريع البنية الأساسية ودورها في دعم النمو الاقتصادي.
وفي محور كفاءة الحكومة، جاءت دولة الكويت في المرتبة الثالثة عالميا في مؤشر المالية العامة، بما يعكس متانة أوضاعها المالية وكفاءة إدارة الموارد العامة. أما سلطنة عُمان فقد حققت المرتبة السادسة عالميا في مؤشر السياسة الضريبية ضمن المحور ذاته، في إنجاز يعكس تنافسية البيئة الضريبية ودورها في تعزيز جاذبية الاستثمار.
وتبرز هذه النتائج المكانة المتقدمة لدول مجلس التعاون في مؤشرات التنافسية الدولية، وتؤكد نجاح السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية التي تنفذها دول المجلس لتعزيز بيئات الأعمال، وتحقيق التنمية المستدامة، ورفع مستويات التنافسية على الصعيد العالمي.
