أكد المهندس السيد جمال عبدالعزيز العلوي الأمين العام لمجلس المناقصات والمزايدات، أن المجلس يواصل جهوده في دعم الجهات المتصرفة وتعزيز كفاءة وقدرات الكوادر الوطنية العاملة في مجال المشتريات الحكومية، من خلال تنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية متخصصة لأعضاء لجان التقييم، بما يسهم في رفع جودة عمليات التقييم وتعزيز مبادئ الشفافية والكفاءة والعدالة في إجراءات المناقصات والمزايدات الحكومية.

وأوضح العلوي أن برامج تأهيل أعضاء لجان التقييم، التي تم تنفيذها منذ يناير 2026 وحتى 22 يوليو الجاري، شملت 1,571 موظفاً من 67 جهة متصرفة، ما يعكس حرص المجلس على الاستثمار في العنصر البشري وتطوير المهارات والمعارف المتخصصة لدى العاملين في مجال المشتريات الحكومية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات ويعزز كفاءة الإنفاق الحكومي.

وأضاف العلوي أن برامج تأهيل أعضاء لجان التقييم تُنفذ في إطار تطبيق التعاميم والإجراءات التنظيمية الصادرة عن مجلس المناقصات والمزايدات، والتي تشمل تأهيل أعضاء لجان التقييم بالجهات المتصرفة، والتعميم بشأن مدونة قواعد السلوك الواجب اتباعها من قبل اللجان المختصة بعمليات وإجراءات تقييم المناقصات والمزايدات في الجهات المتصرفة، والتعميم بشأن الأمور التنظيمية التي يجب اتباعها في أعمال تقييم المناقصات والمزايدات، بما يعزز من بناء القدرات الوظيفية للموظفين والتزام أعضاء لجان التقييم بالضوابط والإجراءات المعتمدة، ويرسخ مبادئ النزاهة والشفافية والموضوعية والمهنية في عمليات تقييم المناقصات والمزايدات.

وأشار الأمين العام إلى أن تأهيل أعضاء لجان التقييم يمثل أحد المحاور المهمة في تطوير منظومة المشتريات الحكومية، نظراً للدور الحيوي الذي تضطلع به هذه اللجان في دراسة وتقييم العطاءات وفقاً للمعايير والاشتراطات المعتمدة، مؤكداً أهمية استمرار تطوير قدراتهم وتمكينهم من أداء مهامهم بكفاءة ومهنية عالية.

وأضاف أن مجلس المناقصات والمزايدات سيواصل العمل على تطوير برامجه التأهيلية والتدريبية، وتوسيع نطاق الاستفادة منها، بما يدعم الجهات المتصرفة في تطبيق الإجراءات والأنظمة المنظمة للمناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، ويسهم في تعزيز كفاءة وفاعلية منظومة المشتريات الحكومية في مملكة البحرين.

وتأتي هذه المبادرات في إطار حرص مجلس المناقصات والمزايدات على مواصلة تعزيز الشراكة والتعاون مع مختلف الجهات المتصرفة، ودعم جهود التطوير المستمر ورفع مستوى الجاهزية المهنية للكوادر المعنية بإجراءات التقييم، بما ينعكس إيجاباً على جودة وكفاءة عمليات المشتريات الحكومية.