أكدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب أن الجهود المضنية والإنجازات النوعية التي تقدمها مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وبدعم وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، رسخت نموذجًا متكاملا يحتذى به في مكافحة الاتجار بالأشخاص تقوم على حماية كرامة الإنسان وصون الحقوق وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون.
واشارت اللجنة الى ان جهود مجلس النواب برئاسة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب في تطوير المنظومة التشريعية ذات الصلة، حيث أسهم في إقرار قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص رقم (1) لسنة 2008، ناهيك عن إطلاق منظومة متكاملة من التشريعات المرتبطة بحماية العمال والأطفال والأسرة، بما يوفر الحماية القانونية للضحايا ويحقق الردع للمخالفين، ويسهم في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، وتعزيز مكانة مملكة البحرين إقليميًا ودوليًا.
وأضافت اللجنة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص والذي يصادف ٣٠ يوليو من كل عام، إلى أن ما حققته مملكة البحرين من إنجازات متقدمة في هذا المجال يعكس الإرادة الوطنية الراسخة في التصدي لهذه الجريمة، موضحةً أن حفاظ مملكة البحرين على تصنيف الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص لثمانية أعوام على التوالي ما هو إلا نتاج الثقة العالمية في جهود المملكة بما يعكس نجاحها في بناء منظومة مؤسسية متطورة لحماية حقوق الإنسان.
ويذكر ان لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني تضم: سعادة النائب حسن عيد بو خماس (رئيساً)، وسعادة النائب عبد الله خليفة الرميحي (نائباً للرئيس)، وفي عضويتها: سعادة النائب وليد جابر الدوسري، وسعادة النائب مريم صالح الظاعن، وسعادة النائب جميل ملا حسن، وسعادة النائب مريم حسن الصائغ، وسعادة النائب حسن إبراهيم حسن.
