في قضيتين عماليتين ضد شركة تجارية، حكمت المحكمة العمالية لعاملين بتعويضات عن الأجور المتأخرة ومكافأة نهاية الخدمة والإجازة السنوية، بإجمالي يناهز 11.9 ألف دينار لكليهما، وألزمت المحكمة الشركة بمصروفات الدعويين وأتعاب المحاماة.
المحامي أحمد معيوف وكيل العاملين المدعين، أفاد بأنه تقدم بوكالة عنهما بدعويين منفصلتين أمام المحكمة الكبرى العمالية، وطالب في الدعوى الأولى لعامل بأن تؤدي له الشركة الأجر المتأخر عن الفترة من يونيو 2024 إلى نوفمبر من نفس العام، بمبلغ 5500 دينار، والتعويض عن التأخر في السداد، وبدل الإجازة السنوية بقيمة 2200 دينار، ومكافأة نهاية الخدمة، وذلك على سند من القول بوجود علاقة عمل بين المدعي والمدعى عليها، حيث التحق المدعي بالعمل لدى المدعی عليها بتاريخ 12 يونيو 2022 بوظيفة مساعد مدير مقابل أجر شهري 1100 دينار، وبتاريخ 30 نوفمبر 2024 توقف المدعي عن العمل لعدم سداد الأجور، وقد انتهت علاقة العمل إلا أن الشركة المدعى علیها لم تلتزم بسداد المستحقات العمالية.
وفي الدعوى الثانية طالب بالأجور المتخلفة للفترة من يناير 2025 وحتى سبتمبر من نفس العام، بواقع 2295 دينارا، مع التعويض عن التأخير، ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة السنوية عن آخر عامين بواقع 540 ديناراً، على سند من القول إنه بتاريخ 1/10/2015 التحق المدعي بالعمل لدى المدعى عليها بوظيفة (فني) نظیر أجر شهري وقدره 270 ديناراً، وبتاريخ 16/9/2025 انتهت علاقة العمل بينھما بتوقف المدعي عن العمل، إلا أن المدعى عليها تخلفت عن أداء مستحقاته العمالیة الواردة بالطلبات الأمر الذي حدا به إلی إقامة الدعوی.
وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم بالدعويين أن علاقة العمل بين المدعي والمدعى عليها ثابتة بالاطلاع على أوراق الدعوى وسائر مستنداتها وأخصها الكتاب الوارد من هيئة تنظيم سوق العمل ومرفقاته، وحكمت المحكمة في الدعوى الأولى أولًا: بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 5500 دينار أجور متأخرة وتعويض عن التأخر في سداد الأجور بنسبة %6 سنوياً وتزداد بمقدار 1% عن كل شهر بعد الشهر السادس في التأخير على ألا تتجاوز النسبة 12% سنوياً.
ثانياً: بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 1212.200 دينار بدل إجازة سنوية ومبلغ 709.271 دينار مكافأة نهاية الخدمة، والفائدة بنسبة 1% سنويا من تاريخ 7 ديسمبر 2024 حتى السداد التام. وألزمت المدعى عليها بالمصاريف القضائية ومقابل أتعاب المحاماة.
وفي الدعوى الثانية أولاً: بإلزام المدعی علیها بأن تؤدي للمدعي مبلغاً وقدره 2295 دیناراً والفائدة بنسبة 6% سنویاً من الأجر الذي تأخر صرفه مدة ستة أشهر أو أقل من تاريخ استحقاق الأجر وتزاد هذه النسبة بواقع 1% عن كل شهر تأخیر بعد ذلك وبما لا یجاوز نسبة 12% سنویاً من هذا الأجر حتی تمام السداد.
ثانیاً: بإلزام المدعی علیها بأن تؤدي للمدعي مبلغاً وقدره 1796.889 دينار عن مكافأة نهایة الخدمة ومبلغ وقدره 390 ديناراً عن بدل الإجازة السنوية مع الفائدة التأخيرية بنسبة 1% وألزمتها بتسليمه شهادة خدمة والمصاریف ومقابل أتعاب المحاماة.
