في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طوّر المجلس الأعلى للبيئة "خدمة طلب تسجيل وحدات التبريد والتكييف الكبيرة"، كخدمة رقمية تتيح للمنشآت المرخصة تسجيل وحدات التبريد والتكييف التي تزيد قدرتها التبريدية على 15 طنًا تبريديًا، بما في ذلك وحدات التكييف والثلاجات الصناعية، بهدف مواصلة تعزيز الرقابة عليها وضمان الإدارة السليمة لغازات التبريد من خلال استرجاعها وإعادة تدويرها والحد من انبعاثها إلى الغلاف الجوي، بما يتوافق مع التشريعات الوطنية ومتطلبات بروتوكول مونتريال، مع إتاحة قاعدة بيانات مركزية تمكّن المنشآت من البحث عن الوحدات المسجلة وتحديث بياناتها بصورة دورية، بما يدعم أعمال المتابعة والامتثال البيئي.
وبموجب هذه الخدمة، تم تقليص مدة إنجاز الطلب من 20 يوم عمل إلى 5 أيام، وذلك من خلال أتمتة إجراءات الخدمة بالكامل، وتقليل خطوات التنفيذ، وصفحات الوصول للخدمة، بجانب تحسين واجهة وتجربة المستخدم لرفع كفاءة الأداء وتيسير تجربة المستفيدين.
وفي هذا السياق، أكدت الأستاذة آمنة حمد الرميحي الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، أن الخدمة تعزز الرقابة على تداول واستخدام مواد التبريد الخاضعة للرقابة، عبر توفير قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة تضمن تتبعها، ودعم برامج التفتيش والالتزام بالاشتراطات البيئية، ورفع دقة البيانات لتنفيذ التزامات مملكة البحرين بموجب بروتوكول مونتريال.
وأضافت الرميحي أن هذا التحديث يعكس حرص المجلس الأعلى للبيئة على تطوير خدماته الرقمية ورفع كفاءتها، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد وتعزيز فاعلية منظومة العمل.
الجدير بالذكر أنه في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير الخدمات الحكومية وإعادة هندستها، تم توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1,300 خدمة حكومية، شهدت 800 خدمة منها عمليات تطوير وإعادة هندسة في مختلف القطاعات الحكومية، استنادًا إلى المقترحات والملاحظات الواردة بشأن الخدمات الحكومية عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل"، وملاحظات المستثمرين، وتقارير المتسوق السري لتقييم الخدمات الحكومية، فضلًا عن إطلاق أدلة إرشادية واتفاقيات مستوى خدمة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز تجربة المستفيدين، ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي.
