بلغ إجمالي المبالغ المنصرفة لأصحاب المعاشات والمستحقين خلال عام 2025 نحو 740.73 مليون دينار، مقارنة مع 746.29 مليون دينار في عام 2024، بانخفاض 5.56 مليون دينار، بما يعادل نحو 0.7%، وفق البيانات الإحصائية الخاصة بالمبالغ الشهرية المصروفة للمتقاعدين والمستحقين في القطاعين العام والخاص.
وأظهرت البيانات أن المبالغ المنصرفة خلال عام 2025 حافظت على مستويات مرتفعة طوال أشهر السنة، حيث تجاوز متوسط الإنفاق الشهري 61.7 مليون دينار، وهو ما يعكس استمرار ضخ مخصصات المعاشات بصورة منتظمة لصالح المتقاعدين والمستحقين.
وعلى مستوى القطاعات، استحوذ القطاع العام على النصيب الأكبر من إجمالي المبالغ المصروفة خلال عام 2025، إذ بلغت قيمة المبالغ المنصرفة 420.93 مليون دينار، مقابل 319.80 مليون دينار للقطاع الخاص، ليصل إجمالي المبالغ المصروفة للقطاعين إلى 740.73 مليون دينار.
وبالمقارنة مع عام 2024، بلغت المبالغ المنصرفة للقطاع العام 436.53 مليون دينار، فيما سجل القطاع الخاص 309.76 ملايين دينار. وتشير المقارنة إلى أن القطاع الخاص حقق زيادة سنوية بلغت نحو 10.03 ملايين دينار، في حين انخفضت المبالغ المصروفة للقطاع العام بنحو 15.60 مليون دينار، وهو ما انعكس على إجمالي الإنفاق السنوي.وعلى صعيد الأداء الشهري خلال عام 2025، سجل شهر أكتوبر أعلى قيمة للمبالغ المنصرفة، إذ بلغت نحو 62.67 مليون دينار، تلاه ديسمبر بنحو 62.41 مليون دينار، ثم نوفمبر بقيمة 62.38 مليون دينار، بينما بلغت المبالغ في سبتمبر نحو 62.32 مليون دينار، وفي أغسطس حوالي 61.87 مليون دينار، ما يعكس استقرار مستويات الصرف خلال النصف الثاني من العام.
أما خلال عام 2024، فقد سجل شهر ديسمبر أعلى قيمة للمبالغ المنصرفة بواقع 63.17 مليون دينار، تلاه أغسطس بنحو 63.04 مليون دينار، ثم سبتمبر بقيمة 62.76 مليون دينار، ونوفمبر بحوالي 62.73 مليون دينار، وأكتوبر بنحو 62.67 مليون دينار.
وتبين البيانات أن الفارق بين إجمالي المبالغ المصروفة في عامي 2024 و2025 ظل محدوداً، إذ لم يتجاوز 5.56 مليون دينار، وهو ما يشير إلى استمرار مستويات الإنفاق على المعاشات ضمن نطاق متقارب بين العامين، مع تغير في توزيع الإنفاق بين القطاعين العام والخاص.
وتظهر السلسلة الزمنية للبيانات أن إجمالي المبالغ المنصرفة لأصحاب المعاشات والمستحقين شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات السابقة، حيث بلغ إجمالي الصرف 739.13 مليون دينار في عام 2021، قبل أن يرتفع إلى 781.82 مليون دينار في عام 2022، ثم يواصل الارتفاع إلى 829.31 مليون دينار في عام 2023، وهو أعلى مستوى مسجل في الفترة التي تغطيها البيانات، قبل أن يبلغ 746.29 مليون دينار في عام 2024، ثم 740.73 مليون دينار في عام 2025.
وتؤكد الأرقام أن حجم المبالغ المصروفة سنوياً يتجاوز ثلاثة أرباع المليار دينار، ما يعكس حجم الالتزامات المالية المرتبطة بصرف المعاشات للمستفيدين في القطاعين العام والخاص، واستمرار انتظام عمليات الصرف على مدار أشهر السنة.
كما توضح البيانات أن القطاع العام لا يزال يمثل الحصة الأكبر من إجمالي المبالغ المصروفة، إلا أن القطاع الخاص واصل تعزيز حصته خلال عام 2025، مسجلاً زيادة سنوية تجاوزت 10 ملايين دينار مقارنة بعام 2024، في الوقت الذي انخفضت فيه المبالغ المصروفة للقطاع العام، الأمر الذي أدى إلى بقاء إجمالي الإنفاق السنوي قريباً من مستويات العام السابق.
وبصورة عامة، تظهر المقارنة بين عامي 2025 و2024 أن منظومة صرف المعاشات والمستحقات حافظت على استقرارها من حيث حجم الإنفاق السنوي، مع استمرار تسجيل مستويات شهرية تدور حول 62 مليون دينار، بما يعكس انتظام عمليات الصرف واستمرار توفير المخصصات المالية لأصحاب المعاشات والمستحقين طوال العام.
