أعربت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، عن عظيم الإشادة وبالغ الاعتزاز بالرعاية الملكية السامية التي يوليها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، للعمل الإنساني، والتي جعلت من مملكة البحرين نموذجاً يحتذى به في نقل وتحويل القيم الإنسانية إلى مؤسسات وبرامج مستدامة.
مثمنة اللجنة دعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في تعزيز البنية التنفيذية والمؤسسية الداعمة للعمل الخيري والإنساني، وضمان استدامته وتطوير أثره على حياة المستفيدين.
ومشيدة اللجنة بجهود سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، في قيادة ودعم المبادرات الإنسانية وتعزيز حضور مملكة البحرين الإنساني إقليمياً ودولياً. ومعربة اللجنة عن تقديرها للدور المحوري الذي تضطلع به المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، بوصفها الذراع المؤسسي للدولة في رعاية الأيتام والأرامل والأسر المتعففة، وتنفيذ مشاريع الإغاثة والتنمية في الداخل والخارج، والتي نقلت العمل الإنساني البحريني إلى التمكين والتنمية والاستدامة.
وأكدت اللجنة بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعوب المتضررة في ظل ما تشهده بعض مناطق العالم من نزاعات وحروب وكوارث إنسانية، وضرورة أن تتضافر الجهود الدولية في ضمان تحقيق القانون الدولي الإنساني ومبادئه ليكون البوصلة الحاكمة لكل عمل إغاثي، وحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني.
مشيدة اللجنة بجهود منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية والفرق التطوعية البحرينية، التي كانت ولاتزال شريكاً فاعلاً في منظومة العمل الإنساني الوطني. وأن هذه الجهود التطوعية تعكس أصالة المعدن البحريني، وتؤكد أن الخير في هذا الوطن مستمر ومتجدد بفضل تكاتف مؤسسات الدولة مع طاقات المجتمع، وأن العمل الإنساني في مملكة البحرين هو قيمة متوارثة وأصيلة ومتجذرة في وجدان المجتمع البحريني، ونهج دولة قائم على الرحمة والتكافل والعطاء.
مجددة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب التزامها بمواصلة دعم الأطر القانونية والتشريعية التي تعزز العمل الإنساني وتحمي المستفيدين والعاملين فيه، إيماناً منها بأن مملكة البحرين ستبقى بإذن الله أرض الخير والعطاء، وسباقة في مد يد العون لكل محتاج.
