في إطار رئاسة مملكة البحرين للدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ترأس المحامي العام المستشار عبدالله عيسى الدوسري، رئيس مكتب التعاون الدولي وحقوق الإنسان أعمال الاجتماع التاسع عشر للجنة مسؤولي الإدارات المعنية بتنفيذ قواعد التعاون المشترك بين النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون، والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور رئيس النيابة الأستاذ محمد النعيمي، نائب رئيس مكتب التعاون الدولي وحقوق الإنسان، وبمشاركة ممثلي النيابات العامة والادعاء العام بدول المجلس.
وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وفي مقدمتها استكمال مراجعة نماذج التعاون الدولي الموحدة التي سبق للجنة بحثها في اجتماعها الثامن عشر، إلى جانب مناقشة المرئيات والمقترحات المقدمة بشأن تطوير البيانات والإجراءات الواردة فيها في ضوء الخبرات والتجارب العملية، بما يسهم في استيفاء متطلبات طلبات التعاون القضائي، وتيسير إجراءات تنفيذها، والحد من الحاجة إلى استكمال البيانات والمعلومات، وتعزيز سرعة وفاعلية التعاون بين النيابات العامة والادعاء العام بدول المجلس.
وأكد المحامي العام أهمية مواصلة تطوير أدوات وآليات التعاون القضائي بين النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون، والاستفادة من الخبرات والتجارب العملية في تحديث النماذج والإجراءات المنظمة لهذا التعاون، بما يحقق مزيدًا من السرعة والكفاءة في تنفيذ الطلبات، ويعزز التنسيق والتعاون بين النيابات العامة والادعاء العام بدول المجلس، مشيرًا إلى أهمية مواكبة التطورات القانونية بما يسهم في رفع كفاءة وفاعلية التعاون القضائي بينها.
