يناقش مجلس النواب في الدور المقبل اقتراحاً بقانون لتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي، بهدف إدراج مادة قانونية تضمن صرف علاوة نقل شهرية للعاملين بما لا يقل عن 15 ديناراً بحرينياً، باستثناء الحالات التي توفر فيها جهة العمل وسائل النقل من وإلى مقر العمل، أسوةً بما هو معمول به في القطاع الحكومي، من خلال تخصيص علاوة لا تقل عن 20 ديناراً للمواصلات.
ويأتي هذا المقترح في إطار التخفيف من الأعباء المالية والمعيشية التي يتحملها العاملون في القطاع الأهلي، باعتبارهم شريحة واسعة ومؤثرة في سوق العمل.
وتبين المذكرة الإيضاحية أن الأجور الحالية لم تعد كافية لتغطية الاحتياجات الأساسية للأسر، في ظل الزيادة المستمرة في أسعار الوقود والمواصلات، الأمر الذي ينعكس سلبًا على الدخل الأساسي للعمال. وأضافت أن صرف علاوة انتقال شهرية سيسهم في تحسين الظروف المعيشية وتعزيز الاستقرار الوظيفي، فضلاً عن تحقيق العدالة الاجتماعية بين العاملين في القطاع العام والقطاع الأهلي، وتقليص الفجوة في الامتيازات الوظيفية بينهما، بما يعزز مبدأ المساواة.
وتنص المادة القائمة رقم 10 من القانون رقم 36 لسنة 2012 بشأن قانون العمل في القطاع الأهلي على أنه: «يجب على صاحب العمل أن يوفر لعماله وسائل انتقال مناسبة في مناطق العمل التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير». فيما جاء التعديل المقترح لينص على التزام «صاحب العمل بصرف علاوة انتقال شهرية للعاملين بما لا يقل عن 15 ديناراً بحرينياً، ويُستثنى من ذلك العاملون الذين توفر لهم جهة العمل وسائل النقل من وإلى مقر العمل»، مؤكداً من خلال التعديل أنه «يجب على صاحب العمل أن يوفر لعماله وسائل انتقال مناسبة في مناطق العمل التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير». واختتم النائب جلال كاظم مذكرته الإيضاحية بالتأكيد على أن إقرار هذا التعديل سيمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع الأهلي، ورفع مستوى الامتيازات الوظيفية بما يتماشى مع المتغيرات المعيشية والاقتصادية الراهنة، مؤكداً حرصه الشديد على جعل بيئة العمل في القطاع الأهلي بيئة جاذبة تتسم بالعدالة والتنافسية لاستقطاب الكوادر البحرينية.
