في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طوّرت الإدارة العامة بمجلس شؤون الأوقاف الإسلامية خدمة "تأجير العقار الوقفي"، التي تتيح للراغبين في استئجار العقارات الوقفية التقدم بطلباتهم إلكترونيًا، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتقليل متطلبات الخدمة، وتحسين تجربة المستفيدين.
وبموجب الخدمة المطوّرة، تم تقليص مدة إنجاز الخدمة من 10 أيام عمل إلى 4 أيام عمل، وتقليل عدد خطوات التقديم، إلى جانب تقليل المستندات المطلوبة بنسبة 50%، وتقليل الموافقات المطلوبة بنسبة 25%، والتحول الإلكتروني الكامل للخدمة بنسبة 100%، بما يسهم في تسريع دراسة الطلبات وإنجازها بكفاءة أكبر، وتبسيط إجراءات الحصول عليها، بما يعزز جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمستفيدين.
وفي هذا السياق، أكد السيد أحمد خليل خيري مدير عام الإدارة العامة بمجلس شؤون الأوقاف الإسلامية، أن تطوير الخدمات الحكومية يأتي ضمن جهود الإدارة المستمرة لتبسيط الإجراءات، وتعزيز كفاءة الخدمات، وتقديم خدمات رقمية أكثر سهولة ومرونة للمستفيدين.
ويأتي هذا التطوير ضمن خطة الإدارة العامة المستمرة لتحديث خدماتها، ورفع كفاءة الإجراءات، وتعزيز التحول الرقمي، بما ينسجم مع توجهات الحكومة نحو تقديم خدمات أكثر سرعة ومرونة وكفاءة للمستفيدين.
والجدير بالذكر أنه في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير الخدمات الحكومية وإعادة هندستها، تم توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1300 خدمة حكومية، شهدت 800 خدمة منها عمليات تطوير وإعادة هندسة في مختلف القطاعات الحكومية، استنادًا إلى المقترحات والملاحظات الواردة بشأن الخدمات الحكومية عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل"، وملاحظات المستثمرين، وتقارير المتسوق السري لتقييم الخدمات الحكومية، فضلًا عن إطلاق أدلة إرشادية واتفاقيات مستوى خدمة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز تجربة المستفيدين، ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي.
