ترأس الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية ورئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات ، صباح اليوم ، اجتماع اللجنة، بحضور أصحاب السعادة الأعضاء: وزير شئون مجلس الوزراء، وزيرة التنمية المستدامة، وزير الصناعة والتجارة، والرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الالكترونية ، والمنسق بمكتب رئيس الوزراء.
وفي بداية الاجتماع، أشاد الوزير بالتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم ، حفظه الله ورعاه ، والتي تؤكد أهمية استثمار التكنولوجيا وتوظيف التقنيات الحديثة لاسيما الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات التنمية الوطنية الشاملة ، منوها إلى دعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، لتطوير الخدمات الحكومية في مجال تقنية المعلومات، بما يسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي الشامل.
وبعد التصديق على محضر الاجتماع السابق ومتابعة القرارات الصادرة، بدأت اللجنة الوزارية ، مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث تم بحث وضع اطار تنظيمي لحماية المعاملات التجارية الالكترونية ، بما يسهم في تعزيز موثوقية المعاملات الرقمية، ويرسخ ثقة الأفراد والمؤسسات وحماية حقوق جميع الأطراف في ممارسة الأنشطة التجارية عبر المنصات الإلكترونية والحد من عمليات الاحتيال ، إلى جانب المبادرات التنفيذية والخطط التنسيقية والتوعوية، لتطوير بيئة تجارة إلكترونية آمنة وموثوقة في مملكة البحرين.
واستعرضت اللجنة ، مستجدات تنفيذ خطة عمل لجذب منصات التجارة الإلكترونية العالمية إلى البحرين، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي للتجارة الإلكترونية والاستثمار الرقمي، من خلال الاستفادة من المقومات التشريعية والتنظيمية واللوجستية التي تتمتع بها ، ودراسة أفضل الممارسات الإقليمية والدولية، بما يسهم في استقطاب المنصات العالمية ودعم نمو الاقتصاد الرقمي. كما اطلعت اللجنة على أبرز الجهود المبذولة والتحديات التي تواجه تنفيذ الخطة ، ووجهت بمواصلة التنسيق بين الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة وتحقيق الأهداف المنشودة.
واطلعت اللجنة على مقترح رحلة العميل للمواطن البحريني والذي يهدف إلى تطوير تجربة المواطن من خلال توحيد الخدمات الحكومية وتنظيمها وفق مراحل الحياة المختلفة، بما يسهم في تسهيل الحصول على الخدمات وتعزيز كفاءتها وجودتها. وتشمل المرحلة الأولى من المشروع ، إعداد قائمة متكاملة بالخدمات المرتبطة بمراحل الطفولة، والمسار التعليمي، والتوظيف والعمل، ورعاية الأسرة، والدعم الاجتماعي، والرعاية الصحية، وخدمات ذوي الهمم، بما يضمن تقديم خدمات مترابطة ، تتمحور حول احتياجات المواطن وتواكب مختلف مراحل حياته.
وخلال الاجتماع ، استعرضت اللجنة مستجدات الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، وما تم إحرازه من تقدم في تنفيذ مبادراتها، إلى جانب المبادرات المكتملة تمهيداً لاعتمادها رسمياً. كما تم مناقشة عدد من المبادرات المتأخر تنفيذها ، حيث طلبت اللجنة متابعتها وتسريع استكمالها، إلى جانب الموافقة على مبادرات جديدة لتطوير الهوية الرقمية ودعم الشركات الناشئة، وتحديث عدد من مؤشرات الأداء بما يعزز التحول الرقمي وتنمية الكفاءات والمهارات التقنية.
وفي ختام الاجتماع، أعرب وزير الداخلية، ورئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات، عن شكره وتقديره لأعضاء اللجنة، وحرصهم على التواصل والتنسيق حول كل ما من شأنه تطوير الخدمات الحكومية المقدمة لجميع المواطنين والمقيمين ، مؤكدا مواصلة العمل المشترك بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق أهداف التحول الرقمي، وتعزيز مكانة البحرين كمركز إقليمي في مجال تقنية المعلومات والاتصالات.
