ترأست الأستاذة إيمان أحمد الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة، أعمال الاجتماع الثاني للمكتب التنفيذي لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) للعام 2026، بمشاركة وكلاء وزارات وهيئات الصناعة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أعضاء منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، والذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي.
وخلال الاجتماع، أكدت وكيل وزارة الصناعة والتجارة أهمية مواصلة تطوير القطاع الصناعي الخليجي وتعزيز تكامله وتنافسيته، في ضوء ما يشهده القطاع من تطورات متسارعة وفرص متنامية، مشيرةً إلى ضرورة الاستفادة من الإمكانات والقدرات الصناعية المتاحة في دول مجلس التعاون، وتعزيز الترابط بين القطاعات الصناعية، بما يفتح آفاقًا أوسع للتعاون والاستثمار المشترك.
ونوّهت بالدور الذي تضطلع به منظمة الخليج للاستشارات الصناعية في دعم مسيرة التنمية الصناعية بدول المجلس، من خلال توفير البيانات والمعلومات والدراسات المتخصصة، ورصد الفرص والقدرات الصناعية، بما يسهم في تطوير منظومة العمل الصناعي الخليجي وتعزيز التكامل بين دول المجلس.
وأضافت وكيل وزارة الصناعة والتجارة أن تطوير منصة الخليج الصناعية واستكمال قواعد البيانات الصناعية وتحديثها يمثلان خطوة داعمة لهذا التوجه، معربةً عن التطلع إلى أن تشكل المنصة مرجعًا متكاملًا للمعلومات والبيانات الصناعية، وأداةً فاعلة للتعريف بالقدرات الصناعية والفرص الاستثمارية، وتعزيز الترابط بين الصناعات الخليجية.
وأكدت أن مواصلة تطوير الدور المؤسسي للمنظمة، وتعزيز كفاءة أعمالها واستدامتها، وتوجيه الدراسات والمشاريع نحو الأولويات الصناعية لدول المجلس، من شأنها توسيع إسهام المنظمة في دعم التكامل الصناعي الخليجي ومواكبة مجالات التصنيع المتقدم والابتكار والاستدامة وسلاسل القيمة والصناعات المستقبلية.
