أكد سعادة السيد يوسف بن عبدالحسين خلف وزير العمل ووزير الشؤون القانونية أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، أولت حماية العمالة الوطنية واستقرار سوق العمل اهتمامًا مستمرًا من خلال ترسيخ منظومة قادرة على التعامل مع مختلف المتغيرات، واتخاذ التدابير اللازمة بما يدعم استمرارية النشاط الاقتصادي ويحافظ على ما تحقق في سوق العمل.
وأوضح سعادته أن التعاون الوثيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال الاعتداءات الإيرانية الآثمة أسهم في سرعة استكمال الإجراءات اللازمة لدعم العمالة الوطنية، وصولًا إلى إقرار مشروع قانون سداد أجور العمال البحرينيين المؤمن عليهم في القطاع الخاص عن شهر أبريل 2026 من حساب التأمين ضد التعطل، بما وفر دعمًا لأجور العمالة الوطنية، وخفف الأعباء عن أصحاب الأعمال، وساعد على استمرار الأنشطة الاقتصادية خلال تلك الفترة، مثمنًا تعاون السلطة التشريعية وسرعة إنجاز مشروع القانون، بما يعكس مستوى التنسيق المستمر بين الجهات الحكومية والسلطة التشريعية لدعم استقرار سوق العمل والعمالة الوطنية.
وأكد سعادته أن التجربة أكدت أهمية التكامل بين التشريع والسياسات التنفيذية في معالجة المستجدات المرتبطة بسوق العمل، مشيرًا إلى أن الوزارة تواصل تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بما يواكب تطورات سوق العمل، ويحفظ حقوق العمالة الوطنية، ويدعم استقرار بيئة الأعمال واستدامتها.
