أكدت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن سرعة استعادة استقرار الأسر المتضررة وعودتها إلى مساكنها عكست فاعلية منظومة العمل الحكومية في التعامل مع تداعيات الظروف الطارئة، من خلال تكامل الأدوار بين الجهات المعنية ومتابعة الأعمال ميدانيًا، بما أسهم في اختصار المراحل اللازمة لمعالجة الأضرار وإنجاز أعمال الإصلاح وإعادة التأهيل، مشيرةً إلى أن ما تحقق جاء ثمرةً للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بتعويض المواطنين جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة، وما يعكسه ذلك من اهتمامٍ مباشر باستقرار الأسر والحفاظ على مصالح المواطنين.
وأوضحت سعادتها أن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني عملت بالتنسيق مع وزارة الأشغال والجهات الحكومية المعنية وفق مسارٍ متكامل بدأ بحصر الأضرار وتقييم احتياجات الأسر المتضررة، مرورًا بتنفيذ أعمال الإصلاح وإعادة التأهيل، وصولًا إلى تمكين هذه الأسر من العودة إلى منازلها أو توفير سكن بديل لها، مشيرةً إلى أن هذا التكامل أسهم في عودة أكثر من 90% من الأسر التي اضطرت إلى مغادرة منازلها نتيجة الأضرار، وذلك بعد استكمال أعمال الإصلاح اللازمة.
ولفتت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني إلى أن الزيارة الميدانية التي قام بها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى عدد من المنازل المتضررة في سترة والحد، عكست الحرص الكبير على المتابعة المباشرة لسير أعمال الإصلاح وإعادة التأهيل، والوقوف على احتياجات الأسر المتضررة والتأكد من استيفاء الأعمال للمتطلبات اللازمة.
وأكدت سعادتها أن ما تحقق من نتائج يعكس فاعلية التنسيق بين الجهات الحكومية وسرعة انتقال فرق العمل من التقييم إلى التنفيذ، مشيرةً إلى أن الوزارة ماضية في البناء على ما تحقق بما يعزز كفاءة قطاع الإسكان، ويرسخ قدرتها على التعامل مع مختلف المتطلبات بكفاءة وسرعة.
