أشاد سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ، بالقرار رقم (52) لسنة 2026، القاضي بإنشاء «وحدة الجرائم البيئية والصحة العامة»، لتتولى التحقيق والتصرف في البلاغات المقيدة بشأن الجرائم المنصوص عليها في التشريعات ذات الصلة بالبيئة والصحة العامة، والتي تقع في جميع أنحاء مملكة البحرين، مشيدًا بالدور الوطني للنيابة العامة في تعزيز المنظومة القضائية المتخصصة.
وأكد سعادة وزير النفط والبيئة أن هذا القرار يمثل خطوة نوعية تدعم إنفاذ التشريعات ذات الصلة بالبيئة والصحة العامة، وتسهم في صون الموارد الطبيعية والحياة الفطرية والثروة البحرية وحماية الشواطئ والسواحل والمياه الجوفية والسطحية، بما يحافظ على المقومات البيئية لمملكة البحرين.
وأوضح سعادته أن تخصيص وحدة نوعية لمباشرة التحقيق والتصرف في البلاغات البيئية ومتابعتها أمام المحاكم سيعزز كفاءة وفاعلية الملاحقة القضائية للانتهاكات البيئية، ويدعم قدرات التحقيق والجمع الفني للأدلة في القضايا ذات الطبيعة الفنية والمتخصصة.
وأضاف سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه أن هذه المبادرة تعكس الحرص المستمر على دعم الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة، مؤكدًا تطلع المجلس الأعلى للبيئة إلى تعزيز التكامل والشراكة الاستراتيجية مع النيابة العامة وكافة الجهات المعنية لتطوير آليات العمل المشترك وتطبيق التشريعات البيئية وفق أعلى المعايير.
الجدير بالذكر أن القرار رقم (52) لسنة 2026 يهدف إلى بناء خبرات قضائية متخصصة وتحديد اختصاصات الوحدة لمباشرة البلاغات والجرائم الماسة بالبيئة والموارد الطبيعية والحياة الفطرية والصحة العامة في كافة أنحاء مملكة البحرين، إلى جانب متابعة القضايا أمام المحاكم، وإعداد الإحصائيات، ورصد أساليب الجرائم المستجدة واقتراح تدابير المكافحة والتطوير التشريعي اللازم.
