أكدت السيدة هالة رمزي فايز، عضو مجلس الشورى، نائب رئيس وفد الشعبة البرلمانية، أن ما حققته مملكة البحرين في مجال تمكين المرأة يستند إلى رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وإلى الدعم المتواصل من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله ورعاه، بما أسهم في ترسيخ تمكين المرأة نهجًا مؤسسيًا مستدامًا، تُجسده منظومة وطنية متكاملة تتقدمها إنشاء المجلس الأعلى للمرأة بوصفه المرجعية الوطنية لشؤون المرأة، إلى جانب تطوير السياسات والبرامج التي عززت حضور المرأة ومشاركتها في مختلف المجالات.
جاء ذلك خلال مشاركة السيدة هالة رمزي فايز عضو مجلس الشورى، في حلقة نقاشية بعنوان: "الانتقال من الالتزام إلى العمل: دور المرأة القيادي في الدبلوماسية وبناء السلام"، اليوم (الاثنين)، وذلك ضمن مشاركة وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في أعمال الجمعية العامة الـ 153 للاتحاد البرلماني الدولي، المنعقدة في مدينة أروشا بجمهورية تنزانيا المتحدة خلال الفترة من 4 إلى 9 أكتوبر الجاري.
وتطرقت فايز في كلمتها إلى الجهود الوطنية الممتدة التي تقودها صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة جلالة الملك المعظم، حفظها الله، في ترسيخ إطار مؤسسي متقدم للنهوض بالمرأة البحرينية، وتعزيز حضورها القيادي في مختلف المجالات، بما في ذلك العمل الدبلوماسي والبرلماني والدولي.
وأوضحت رمزي أن نهج مملكة البحرين في دعم وتمكين المرأة انعكس في اتساع حضورها في مجالات العمل العام وصنع القرار، وفي تنامي مشاركتها في المجالات الدبلوماسية والبرلمانية والدولية، بما عزز إسهامها في القضايا الوطنية والإقليمية والدولية. مشيرة إلى أن انتخاب مملكة البحرين لعضوية المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للفترة 2026–2028م، جاء ليؤكد استمرار حضور المملكة الفاعل في الجهود الدولية المعنية بالنهوض بالمرأة وتعزيز مشاركتها في صنع القرار والعمل متعدد الأطراف.
وذكرت رمزي أن هذا الحضور يكتسب أهمية خاصة في سياق الدبلوماسية وبناء السلام، حيث إن تمكين المرأة من الوصول إلى مواقع التأثير والقرار يوسع قاعدة المشاركة في جهود الوساطة والحوار وتسوية النزاعات وبناء السلام المستدام.
وأكدت رمزي على مسؤولية البرلمانات في تهيئة البيئة التي تسمح لهذه المشاركة بأن تكون مستدامة، من خلال التشريعات والسياسات والموازنات، وتعزيز تكافؤ الفرص، ودعم برامج إعداد القيادات النسائية، وضمان حضور المرأة في الوفود البرلمانية والدبلوماسية، وفي المحافل والمؤسسات متعددة الأطراف. منبهة إلى أن الشراكة بين البرلمانيات والبرلمانيين تظل عنصرًا أساسيًا باعتبار أنها مسؤولية مؤسسية ومجتمعية مشتركة، تتطلب تعاونًا حقيقيًا في صياغة السياسات واتخاذ القرار.
