شاركت النيابة العامة، ضمن وفد مملكة البحرين الذي ضم ممثلين عن وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للقضاء في أعمال ورشة العمل الخليجية التي عُقدت بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمدينة الرياض، تحت عنوان "تعزيز تكامل العمل المشترك بين الأجهزة الأمنية والنيابات العامة والمحاكم بدول مجلس التعاون"، وذلك في إطار ترؤس مملكة البحرين أعمال الدورة الحالية لمجلس التعاون. وقدم رئيس النيابة بنيابة التنفيذ الجنائي حمد القلاف، ورقة عمل النيابة العامة بعنوان "دور النيابة العامة في مواجهة تحديات تسليم المجرمين وتتبع واسترداد الأموال بين دول مجلس التعاون"، استعرض خلالها أبرز التحديات الإجرائية المرتبطة بالملاحقة الجنائية واسترداد الأصول، إلى جانب الجهود الوطنية المبذولة في هذا المجال ومن بينها الدليل الاسترشادي لاسترداد الأموال وتنفيذ أحكام المصادرة الصادر بموجب قرار النائب العام رقم (47) لسنة 2025، فضلاً عن تطبيق سياسة أولوية استرداد الأصول.
وتضمنت ورقة العمل عدداً من التوصيات العملية الرامية إلى تعزيز آليات التعاون بين دول المجلس، من أبرزها تفعيل "أمر القبض الخليجي الموحد المنفذ مباشرة" واعتماد "آلية للتجميد والتحفظ السريع على الأموال والمتحصلات الإجرامية"، وإعداد"دليل إجرائي موحد للنيابات العامة بدول المجلس"، إلى جانب تبادل الإحصائيات والبيانات بصورة دورية بما يسهم في تقييم مستوى تنفيذ طلبات التعاون الدولي وتطويره. وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص النيابة العامة على مواصلة تطوير التعاون والتنسيق القضائي والأمني بين دول مجلس التعاون وتبادل الخبرات والممارسات في مجال العدالة الجنائية، بما يعزز كفاءة منظومة العدالة ويدعم الجهود المشتركة في التصدي للجرائم العابرة للحدود.
