ترأس الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع (317) للجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية.
في مستهل الاجتماع، أشادت اللجنة بنجاح تنظيم مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي 2026، الذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وما شهده من توقيع أكبر عقد شراكة مع شركة نسيج لتوفير 2,500 وحدة سكنية في مدينة خليفة، إلى جانب إبرام العديد من الاتفاقيات الأخرى بين الأطراف ذات العلاقة، مؤكدة أهمية الجلسات الحوارية وورش العمل التي أثمرت عن توصيات نوعية لتطوير منظومة السكن الاجتماعي، وإطلاق مشاريع تسهم في تنويع الخيارات الإسكانية وزيادة المخزون العقاري، مشيرة كذلك إلى نجاح المعرض المصاحب الذي شهد مشاركة محلية وخليجية واسعة، ومثنية في الوقت نفسه على الجهود المتميزة لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان والجهات الداعمة، والتي أسهمت في إبراز هذا الحدث بالمستوى المشرف الذي تزامن مع انعقاد الأسبوع الإسكاني الخليجي الرابع.
ونوهت اللجنة بمخرجات استضافة مملكة البحرين في إطار رئاستها للدورة السادسة والأربعين لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، للاجتماع السابع والثلاثين للجنة التعاون البترولي بدول مجلس التعاون، والاجتماع الـ31 لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بلجنة التعاون الكهربائي والمائي بدول مجلس التعاون، والاجتماع الرابع والعشرين لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان والتخطيط العمراني بدول مجلس التعاون، مؤكدة ما يعكسه ذلك من تجسيد لحرص مملكة البحرين على تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، والدفع بمسارات التعاون والتنسيق بين الدول الخليجية الشقيقة نحو التكامل في مختلف القطاعات الحيوية.
وهنأت اللجنة وزارة شؤون البلديات والزراعة بمناسبة افتتاح مركز "استدامة" ليكون حاضنة متخصصة في التوعية والتدريب وبناء القدرات في مجالات الاستدامة والاقتصاد الأخضر والحياد الكربوني، مشيدة بالجهود المبذولة بالشراكة مع القطاع الخاص في تدشين هذا المركز الداعم للأهداف البيئية الوطنية.
وأكدت اللجنة أهمية تدشين وزارة الأشغال حزمة من الأدلة الإجرائية الخاصة بتراخيص مشاريع البنية التحتية، بالتنسيق مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وذلك بالتزامن مع تطوير منصة "تصاريح" الإلكترونية، بما يسهم في تسريع الإنجاز، ورفع كفاءة التخطيط المركزي.
ورحبت اللجنة بالخطوات المتخذة لتحديد مسارات التنمية العمرانية المستقبلية وفق أعلى المعايير العالمية، وذلك في إطار التنويه بتوقيع هيئة التخطيط والتطوير العمراني عقد عمل مع إحدى الشركات الاستشارية العالمية لتنفيذ مشروع المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين 2050.
عقب ذلك، بحثت اللجنة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، حيث اطلعت على خطة وزارة الأشغال واستعداداتها لموسم الأمطار في قطاعي الطرق والصرف الصحي، متضمنة تشكيل فرق ميدانية من المهندسين والفنيين للعمل على مدار الساعة، وتوفير مضخات وصهاريج موزعة على جميع الشوارع الرئيسية في كافة محافظات المملكة، لتعزيز كفاءة الاستجابة خلال الموسم. وفي هذا الإطار، وجّه معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزارة الأشغال لدراسة وضع حلول دائمة لتقليص عدد المواقع الأكثر عرضة لتجمع مياه الأمطار، وضمان انسيابية الحركة المرورية فيها.
ووافقت اللجنة على اعتماد المواصفات الفنية القياسية للأعمال الإنشائية لوزارة الأشغال، كإطار مرجعي موحد وملزم لكافة الجهات الحكومية عند تنفيذ مشاريعها، وذلك استجابة للتطورات المتسارعة في قطاع البناء والتشييد، ومواكبة لأحدث التقنيات ومواد البناء والمعايير الدولية، وتلبية لمتطلبات الاستدامة البيئية، بما يضمن رفع جودة مشاريع البنية التحتية.
وتابعت اللجنة مستجدات سير العمل في مشروع مسح الرمال في المناطق البحرية "رمال" الذي بلغت نسبة إنجاز مسح مناطق استخراج الرواسب البحرية فيه 70%، فيما بلغت نسبة مسح نوعية وجودة الرواسب البحرية 58%.
وبحثت اللجنة سبل الاستفادة من التقنيات الحديثة في رفع كفاءة استهلاك الطاقة بمحطات إنتاج المياه، وتدارست خطط تأهيل مصنعي الأنظمة والمعدات المتطورة، وتعميم التجارب الناجحة لتحديث المحطات القائمة والمستقبلية، فضلاً عن تعزيز القدرات الوطنية في هذا القطاع الحيوي.
وفي ختام الاجتماع، استعرضت اللجنة جملة من التقارير الدورية بشأن:
