أكدت الحكومة أن قانون المرور، نظم الخدمات التنفيذية التي تقدمها الإدارة العامة للمرور، وحدد الرسوم أو مقابل الخدمة حسب الحالة، وحدد القانون أيضاً الحالات التي يمكن فيها الإعفاء من تلك الرسوم.
ورفضت الحكومة اقتراحاً يدعو إلى إعفاء المواطنين من الرسوم الخاصة بخدمات الإدارة العامة للمرور، موضحة أن الرسوم المحددة هي بمثابة مقابل للخدمات المقدمة، وتساهم في تغطية التكاليف المالية اللازمة لتنفيذها بكفاءة.
وأوضحت أن هذه الرسوم تُحصّل من الراغبين في الاستفادة من الخدمات المرورية، حيث تعتبر رسوماً لخدمة خاصة تُقيَّم بناءً على التكاليف التي تتحملها الدولة لتنفيذها.
وأشارت إلى أن الرسوم تساعد في تلبية المتطلبات المالية الضرورية لتقديم الخدمات بكفاءة مع الالتزام بأحكام القوانين والقرارات التنفيذية المنظمة. وعبرت الحكومة عن تقديرها لاهتمام مجلس النواب بالمقترح، مؤكدة التزامها بتعزيز التعاون مع المجلس لصالح مملكة البحرين ومواطنيها.
