في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى مواصلة تطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طوّر جهاز المساحة والتسجيل العقاري خدمة طلب إحداثيات النقاط المساحية والاستعلام عنها (Geodetic Control Points)، التي تتيح للقطاعين الحكومي والخاص الحصول على إحداثيات النقاط الجيوديسية المرجعية عالية الدقة، لاستخدامها في الأعمال المساحية ومشاريع البنية التحتية والقطاع العقاري، بما يسهم في تحديد المواقع بدقة عالية تصل إلى مستوى المليمتر.
وبموجب الخدمة المطوّرة، انخفضت مدة إنجاز طلب الإحداثيات من أربعة أيام عمل إلى يومي عمل، فيما أصبح الاستعلام عن حالة الطلب يتم بصورة فورية وتلقائية بعد أن كان يستغرق يوم عمل. وشملت جوانب التحسين التحول الإلكتروني للخدمات بنسبة 100%، وتقليل خطوات التقديم إلى 4 خطوات كحد أقصى، وتحسين واجهة وتجربة المستخدم وتبسيط الإجراءات، إلى جانب توحيد معلومات الخدمات المنشورة في جميع القنوات، وتقليل اتفاقية مستوى الخدمة بنسبة 25% كحد أدنى، وتقليل الموافقات اللازمة للحصول على الخدمة بنسبة 25%.
وفي هذا السياق، أكد المهندس ناجي سبت سالم مدير عام المساحة بجهاز المساحة والتسجيل العقاري، أن تطوير خدمة طلب إحداثيات النقاط المساحية والاستعلام عنها يسهم في تسهيل حصول القطاعين الحكومي والخاص على البيانات المساحية الدقيقة، التي تُعد من المرتكزات الأساسية للأعمال الهندسية والإنشائية ومشاريع البنية التحتية والقطاع العقاري، بما يعزز كفاءة إنجاز المعاملات ويدعم متطلبات المشاريع التنموية.
وأضاف مدير عام المساحة أن تطوير الخدمة يأتي في إطار حرص جهاز المساحة والتسجيل العقاري على مواصلة تطوير خدماته وتوظيف الحلول الرقمية لتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الأداء، بما يسهم في تحسين تجربة المستفيدين وتسهيل وصولهم إلى الخدمات.
والجدير بالذكر أنه في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير الخدمات الحكومية وإعادة هندستها، تم توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1,300 خدمة حكومية، شهدت 800 خدمة منها عمليات تطوير وإعادة هندسة في مختلف القطاعات الحكومية، استنادًا إلى المقترحات والملاحظات الواردة بشأن الخدمات الحكومية عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل"، وملاحظات المستثمرين، وتقارير المتسوق السري لتقييم الخدمات الحكومية، فضلًا عن إطلاق أدلة إرشادية واتفاقيات مستوى خدمة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز تجربة المستفيدين، ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي.
