حسن الستري
{{ article.visit_count }}
أحالت الحكومة لمجلس النواب مشروع قانون للتصديق على اتفاقية موقعة بين حكومة مملكة البحرين والمجلس الفيدرالي السويسري، تهدف إلى تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة.
والاتفاقية، التي تعود إلى 17 أبريل 2026 والتي وُقِّعت في واشنطن، تعكس مساعي تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين، وتوفير بيئة استثمارية داعمة للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
ووفقًا للمذكرة الإيضاحية المرفقة، تتألف الاتفاقية من 33 مادة موزعة على ستة فصول رئيسية تغطي تعريفات ونطاق الاتفاقية، والحماية القانونية للاستثمارات، وتسوية النزاعات بين الدول والمستثمرين، والأحكام العامة والأحكام الختامية، مع التركيز على تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
