أحالت الحكومة لمجلس النواب مشروع قانون بتحديد الجهات الحكومية المختصة بتنفيذ القوانين، إذ وطبقا للمشروع تحدد بمراسيم الجهة الحكومية المختصة ورئيس الجهة الحكومية المختصة بتنفيذ أحكام القوانين المعمول بها في مملكة البحرين، والتي ينعقد الاختصاص بتنفيذها قبل العمل بأحكام هذا القانون لأي من المصالح والإدارات العامة، على أن تستمر المصالح والإدارات العامة في مباشرة تنفيذ أحكام القوانين المشار إليها في المادة السابقة بحسب اختصاصاتها المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صدور المراسيم اللازمة لتحديد الجهة الحكومية المختصة ورئيس الجهة الحكومية المختصة بتنفيذ تلك القوانين
وبحسب هيئة التشريع والرأي القانوني، يهدف مشروع القانون المشار إليه إلى إيجاد آلية تشريعية مرنة تُمكن من تعديل أو إعادة تحديد اختصاصات الجهات الحكومية المنصوص عليها في القوانين النافذة، وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة.
