أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون بشأن التصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقية الوكالة بين مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية، لتمويل مشروع توسعة مدينة سلمان الصناعية، حيث تُقدّر التكلفة الإجمالية للمشروع بنحو 341.22 مليون دولار، يساهم البنك فيها بمبلغ 330.07 مليون دولار، فيما تساهم حكومة مملكة البحرين بمبلغ 11.16 مليون دولار.
ويهدف المشروع إلى استصلاح 1,004,400 متر مربع من الأراضي الساحلية، وتطوير 800 ألف متر مربع من القسائم الصناعية المتكاملة الخدمات داخل مدينة سلمان الصناعية، من خلال توفير البنية التحتية، بما يشمل الطرق والمرافق والخدمات وشبكات الكهرباء ذات الجهد العالي.
وتشمل الأعمال استصلاح الأراضي والردم وتطوير البنية التحتية وإنشاء 4.9 كيلومتر من الطرق الداخلية، إلى جانب شبكات الصرف الصحي وتوزيع المياه العذبة والمياه المعالجة.
كما يتضمن المشروع إنشاء محطة كهرباء رئيسية بجهد 220 كيلوفولت ومحطتين بجهد 66 كيلوفولت، إلى جانب تركيب أنظمة SCADA والحماية والاتصالات الليفية.
وتتضمن مكونات المشروع أعمالًا مدنية بتكلفة تُقدّر بنحو 185.93 مليون دولار، وأعمالًا ميكانيكية وكهربائية بقيمة 101.08 مليون دولار، وخدمات استشارية بقيمة 6.51 مليون دولار، وإدارة للمشروع بقيمة 3.19 مليون دولار، علاوة على مخصصات للاحتياطيات والطوارئ.
وتحدد وثائق المشروع النتائج المرتقبة بحلول عام 2032، وتشمل إضافة 0.8 كيلومتر مربع من الأراضي الصناعية المخدومة، واستحداث 3060 فرصة عمل و50 قسيمة صناعية جديدة، إلى جانب جذب استثمارات صناعية بقيمة 955 مليون دولار.
