أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النيابية الاقتراح برغبة بتقنين إصدار تراخيص الدراجات النارية المخصصة لتوصيل الطلبات «الدليفري». ويستند المقترح إلى تشبّع السوق بعدد كبير من دراجات التوصيل، بما ينعكس سلباً على انسيابية الحركة المرورية، ويزيد احتمالات المخاطر على الطرق، وفق مبرراته، التي أشارت إلى ارتفاع حالات الوفاة من 4 حالات عام 2023 إلى 7 حالات عام 2024.
من جانبها، بيّنت وزارة الداخلية، ممثلةً في الإدارة العامة للمرور، أن دورها يتمثل في الحفاظ على الأمن العام وإنفاذ قانون المرور وضبط المخالفات التي تهدد الأرواح والممتلكات، بما يشمل سائقي الدراجات الآلية المخصصة لتوصيل الطلبات، إلى جانب تنظيم حملات توعوية لتعزيز الوعي بقواعد السلامة والالتزام بالأنظمة. وأوضحت أن الدراجات الآلية المخصصة لتوصيل الطلبات تُعد إحدى وسائل النقل العام، استناداً إلى التعريف الوارد في القانون رقم (23) لسنة 2014 بإصدار قانون المرور. وعليه، ترى الإدارة العامة للمرور أن دورها ينحصر في الترخيص لتسيير المركبة على الطريق العام، والتحقق من استيفائها شروط الأمن والمتانة وسلامة البيئة، فيما ينعقد الاختصاص بوضع ضوابط إصدار تراخيص النقل العام، بما فيها تراخيص الدراجات الآلية المخصصة لتوصيل الطلبات، لوزارة المواصلات والاتصالات، وفقاً للقرارات المنظمة. بدورها، أفادت وزارة المواصلات والاتصالات بأن نشاط توصيل الطلبات لا يقع ضمن اختصاص قطاع النقل البري بالوزارة، وفقاً للقرارات الوزارية المعمول بها حاليًا لأنشطة النقل العام. وأكدت أنها تعمل بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والإدارة العامة للمرور على دراسة إدراج النشاط ضمن أنشطة النقل البري، من خلال إعداد مشروع قرار وزاري خاص لتنظيم القطاع.
