أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس النواب الاقتراح برغبة بشأن تثبيت جميع موظفي العقود المؤقتة من المواطنين بوزارة شؤون البلديات والزراعة.
من جهته، أكد جهاز الخدمة المدنية قيامه بدوره وفقًا للمهام المنوطة به بموجب قانون وأنظمة الخدمة المدنية، وبالتعاون مع الجهات الحكومية كافة عند رغبتها في شغل الوظائف الشاغرة على هياكلها التنظيمية أو تغيير نوع التوظيف لموظفيها المؤقتين، مع مراعاة توافر الشاغر الوظيفي المعتمد والاعتماد المالي وفقًا لأنظمة الخدمة المدنية.
وأوضح أن التوظيف في الوظائف العامة يستند إلى الطلب والاحتياج الفعلي للجهات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية لسد شواغرها، دون الإخلال بالمعايير والأوصاف الوظيفية المعتمدة، وشريطة توافر الشاغر المعتمد في الهيكل التنظيمي والسقف الوظيفي والميزانية المعتمدة للوظيفة.
وفي استعراضه للقوانين واللوائح المنظمة، بيّن الجهاز أن اختصاصاته وفقًا لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 وتعديلاته تشمل الإشراف المركزي على شؤون الموظفين المدنيين الخاضعين لأحكامه، وتقديم الاستشارات اللازمة للجهات الحكومية والرقابة الإدارية عليها، فيما تحدد المادة (3) من القانون صلاحيات الجهاز.
وأشار إلى أن البند (2) من المادة (7) من القانون يحدد طرق شغل الوظائف العامة، وينص على أن «تُشغل الوظائف الشاغرة في كل جهة حكومية من خلال التوظيف الدائم، أو المؤقت أو الجزئي، أو بعقد، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط أنواع التوظيف».
وأضاف أن المادة (6) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2012 وتعديلاتها، تنظم جميع القواعد والضوابط الخاصة بأنواع التوظيف، وتبيّن أن التوظيف المؤقت يهدف إلى تغطية الاحتياجات الماسة عند خروج بعض الموظفين في إجازات، أو المساعدة في تنفيذ برامج أو مشاريع طارئة، أو لمبررات أخرى يوافق عليها الجهاز.
ولفت إلى أن القانون رقم (43) لسنة 2018 بشأن تعديل أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ينص على سريان أحكامه على جميع الموظفين البحرينيين المعينين على درجات في الميزانية العامة للدولة أو ميزانية البلديات وسائر الهيئات المحلية، بمن فيهم الموظفون المؤقتون.
من جانبها، أكدت وزارة شؤون البلديات والزراعة أنها ثبّتت في وقت سابق جميع موظفي العقود المؤقتة لديها، موضحةً أن العقود المؤقتة الحالية تخص المنسقين الإداريين مساعدي أعضاء المجالس البلدية، وهي وظائف مؤقتة في الهيكل التنظيمي. وبيّنت أن ذلك يعود إلى التوافق المسبق مع المجالس البلدية منذ انطلاق عملها في بداية عام 2002، وبناءً على رغبة أعضاء المجالس في توفير طاقم إداري ينسجم ويتلاءم مع كل عضو من دورة بلدية إلى أخرى، ويُختار من قبل أعضاء المجالس.
