حسن الستري

أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النيابية مشروع قانون بتعديل المادة (7) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010. ويتضمن المشروع استبدال نص البند (2) من المادة (7)، لتنظيم التوظيف المؤقت للبحرينيين في مؤسسات وأجهزة الدولة، ووقف تزايده وتحديد مدته بسنة بدلًا من تركها مفتوحة.

ودعت الحكومة إلى إعادة النظر في المشروع، لتعارضه مع السياسة التشريعية لقانون الخدمة المدنية وأحكام المواد (8) و(9) و(10) منه، مؤكدةً أن غايته متحققة بالفعل.