أوصت لجنة الخدمات النيابية بتمسّك مجلس النواب بقراره السابق بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (14) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، خلافاً للتعديلات التي أدخلها مجلس الشورى على المشروع. ووفقاً لقرار مجلس النواب، يجب أن يتوافر في المؤسسة الصحية الخاصة العدد الكافي من الطواقم الطبية والفنية والتمريضية المستوفية لشروط ومؤهلات شغل الوظيفة، على ألا تقل نسبة البحرينيين عن 50% من مجموع الطواقم في حال توافرها، بحسب تصنيف المؤسسة والخدمات الصحية التي توفرها، وبما يتناسب مع طاقتها الاستيعابية لعلاج المرضى.
وفيما يزيد على النسبة المذكورة، تكون الأولوية في التوظيف للأطباء والفنيين والممرضين البحرينيين عند توافرهم وفقاً للشروط والمؤهلات اللازمة، وتُستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب خبرة تخصصية نادرة وغير متوافرة.
كما ينص قرار النواب على أن توفّق المؤسسة الصحية الخاصة أوضاعها طبقًا لأحكام القانون بعد انتهاء العقود المبرمة مع الأطباء والفنيين والممرضين غير البحرينيين.
أما قرار مجلس الشورى، فينص على ضرورة توافر العدد الكافي من الطواقم الطبية والفنية والتمريضية في المؤسسة الصحية الخاصة، بحسب تصنيفها والخدمات الصحية التي توفرها، وبما يتناسب مع طاقتها الاستيعابية لعلاج المرضى.
