أكد رئيس مجلس المحرق البلدي عبدالعزيز النعار إنجاز 70% من مشروع تطوير الشوارع المحيطة بسوق المحرق، متوقعاً استكمال الأعمال بحلول منتصف نوفمبر المقبل، مع فتح أحد الشوارع الرئيسية أمام حركة المرور خلال الأيام القليلة المقبلة. وأوضح أن المرحلة المقبلة تتضمن افتتاح الجزء الشرقي الممتد باتجاه شارع الشيخ حمد، على أن تستمر الأعمال في الجزء الأقرب إلى السوق، والذي يُعد من آخر الأجزاء المتبقية من المشروع، مشيداً بجهود فرق العمل، مشيراً إلى تجاوبها مع الملاحظات التي أبداها خلال زياراته الميدانية لمتابعة سير التنفيذ.
وفيما يتعلق بتنظيم مواقف السيارات، بيّن النعار أن أعمال تركيب عدادات جديدة للوقوف مستمرة على امتداد شارع الشيخ حمد، لافتاً إلى وجود مباحثات بين المجلس وشركة «أماكن» المشغلة للمواقف، بشأن تحديد رسوم الوقوف في موقع البريد السابق، الذي يضم أكثر من 400 موقف. وأشار إلى أن رسوم الوقوف في الشارع تبلغ حالياً 200 فلس، موضحاً أن المجلس يسعى إلى تحديد رسوم للمواقف في الموقع الجديد تكون قريبة من هذه القيمة، بما يشجع السائقين على استخدامها، ويحد من إشغال الشوارع المحيطة بالسوق.
وأكد النعار أهمية تقارب رسوم المواقف داخل الموقع وخارجه، تفادياً لحدوث ازدحام مروري في محيط السوق، مبيناً أن المباحثات لم تسفر حتى الآن عن اتفاق نهائي بشأن الرسوم. وتوقع اكتمال تجهيز الشوارع والمواقف بحلول منتصف نوفمبر المقبل، وقبل الأول من ديسمبر.
وفي جانب آخر من المشاريع الخدمية بالمحرق، أوضح النعار إزالة مقهى سابق يقع خلف المركز الأمني بالقرب من مستشفى الهلال، وتحويل موقعه إلى حديقة عامة، مشيراً إلى أن تنفيذ الأعمال استغرق بضعة أيام، وشمل إزالة الموقع القديم وتجهيز الحديقة بالكامل. وبشأن حديقة الكازينو، أفاد بأنها في حالة جيدة، لكنها تحتاج إلى بعض التحسينات، لافتاً إلى أنها لم تُسلّم لأي مستثمر حتى الآن.
وعلى صعيد متصل، أعرب النعار عن رضاه عن مشروع حديقة المحرق الكبرى، واصفاً إياه بأنه من أنجح المشاريع التي عمل عليها المجلس، مشيراً إلى أن رسوم دخول الحديقة تبلغ 300 فلس، فيما تتولى شركة غير ربحية تشغيلها والعناية بمرافقها وتقديم الخدمات فيها.
وفيما يخص تطوير الطرق الداخلية، كشف النعار عن وجود ترتيبات لصيانة الشوارع المتضررة داخل الأحياء والمجمعات السكنية، ضمن جهود تطوير المحرق، موضحاً أن التنسيق جارٍ لتنفيذ أعمال الصيانة بالتزامن مع المشروع الرئيسي، بما يسهم في معالجة الطرق التي تحتاج إلى إصلاح في مختلف المناطق السكنية.
