سلسبيل وليد:
أكد رؤساء مجالس بلدية أن تخريب الحدائق والمرافق العامة أصبح ظاهرة منتشرة بشكل مزعج، موضحين أن تكلفة الصيانة تستنزف ميزانية الدولة سنوياً بمبالغ طائلة، وتتجاوز في الجنوبية 70800 دينار.
وأشاروا لـ"الوطن" إلى أن أعمال التخريب تتمثل في تكسير دورات المياه والألعاب، عدا عن وجود عدد من الممارسات غير الأخلاقية والتي أصبح الأهالي يشتكون منها.
وفي وقت طالب رئيس مجلس أمانة العاصمة علي الخزاعي بضرورة وجود كاميرات مراقبة لمعرفة المخربين ومحاسبتهم، أكد رئيس مجلس بلدي الشمالية محمد بوحمود أن فكرة وضع كاميرات سيخسر الدولة ثمنها ولن تفيد خصوصاً أن أغلب المخربين أطفال أحداث، مشيراً إلى ضرورة تحمل الأهل جزءاً من المسؤولية.
وكشف رئيس مجلس بلدي الجنوبية أحمد الأنصاري إن تكلفة صيانة المرافق العامة تكلف البلدية 70800 دينار سنوياً، موضحا أن حديقة خليفة الكبرى تتم صيانتها بالإضافة إلى خدمات بنحو 200 ألف دينار بشكل سنوي.
وتابع هناك فئة من الشباب هوايتهم التكسير وتخريب الحدائق لأسباب مبهمة، موضحاً لو قمنا بالاستفادة من المبلغ المخصص لصيانة أعمال التخريب لمشاريع أخرى تخدم المواطنين لكان أفضل، فكثير ما تتم صيانة دورات المياه فمن المستحيل أن يمر أسبوع دون تكسير مرحاض أو أي تخريب لمجرد التخريب، فالصيانة تتم بشكل مستمر خصوصاً في دورات المياه.
وأضاف أن التخريب لا يتوقف عند التكسير فقط ولكن كثير ما يتم حرق حاويات بشكل متعمد، كما يتم تخريب الألعاب والمزروعات وتوصيلات الري، لافتاً إلى أن حديقة خليفة تحوي نباتات علمية لا توجد بحدائق أخرى، فيقوم المخربون بقطف الزهور وكسر الأفرع وتخريب المزروعات وكسر الأشجار.
وقال إن القضايا التي ترفع على المخربين تؤخر وتؤجل لكونها غير مهمة بالنسبة للقضايا والشكاوى الأخرى، موضحاً أن جميع الجهات تعاني من تخريب الحدائق، فالشرطة والإسعاف والمحافظة الجنوبية، حيث توجد دائماً مشاجرات وممارسات غير أخلاقية تتم في الحدائق.
وبين أن جميع المماشي تعاني من تخريب خصوصاً ممشى الاستقلال الذي يكثر فيه التكسير بدورات المياه والألعاب، لافتاً إلى أن الحراس أيضاً يعانون من المخربين والذين قل عددهم في بعض الحدائق، فمثلاً خليفة الكبرى نقص العدد إلى 10 حراس بعد أن كانوا 17 بسبب التعدي عليهم، متمنياً أن الإجراءات الجديدة بفرض الرسوم تقلل من حدوث أعمال التخريب.
فيما قال رئيس مجلس أمانة العاصمة محمد الخزاعي إن الحدائق لا يمكن تصليحها لكثرة أعمال التخريب، والقاطنون هم المتضررون لأنها تؤثر سلبياً عليهم، خصوصاً أن أغلب الحدائق تتواجد بالقرب من المناطق السكنية.
وأكد أن الحدائق من المفترض أن تصان من الجميع وليس البلدية فقط، فكل شخص مسؤول عن المرافق العامة والمنشآت، موضحاً أنه لصيانة الحدائق يتم سنوياً رصد ميزانية، ولو تمت الاستفادة بإنشاء حدائق أو منشآت أخرى لاستفاد المواطن منها بشكل أفضل، خصوصاً مع وضع البلد الاقتصادي المتضرر.
وتابع نحن دائماً ما نرجو من الأهالي حث أطفالهم بعدم القيام بأعمال التخريب، بعض الحدائق قمنا بصيانتها بسبب أعمال التخريب ولكن يعاود المخربون ممارسة تصرفاتهم الشيطانية وتخريبها مرة أخرى، ونحن لن نقم بصيانة أي حديقة قمنا بصيانة مسبقاً بسبب أعمال التخريب.
وأضاف طلبنا تخصيص ميزانية لوضع كاميرات ومراقبة المخربين في الحدائق، كما قمنا بطلب تعاون من أهالي المنطقة لوقف أعمال التخريب وتوعية الأطفال والمخربين لأن ذلك يعود بشكل سلبي على البحرين بأكملها وهي مسؤولية يتحملها الجميع.
وأوضح أن الأرضيات يتم خلعها أيضاً ويستخدمونه لأغراض أخرى، عدا عن وجود بعض من الممارسات غير الأخلاقية ولكنها ليست بالعدد الكبير، لافتاً إلى أن العاصمة لديها حملة للمحافظة على الأملاك والنظافة، خصوصاً أن الأهالي أيضاً لا يحافظون على نظافة السواحل والمماشي والحدائق.
وقال رئيس مجلس بلدي الشمالية محمد بوحمود إن صيانة حديقتي دمستان ودار كليب كلفت 108000، حيث تمت صيانة حديقة دمستان بـ73 ألف دينار، و35 ألف لحديقة دار كليب.
وأضاف أن تخريب الحدائق ظاهرة وسلوك اجتماعي أصبح موجوداً لدى الأفراد ولا يقوم الأشخاص بالاستفادة من المكاسب التي تنشئها الدولة حتى في ظل الأوضاع الاقتصادية ومع ذلك هناك حدائق تتم صيانتها وإنشاؤها وتعود تمسها يد التدمير والتخريب.
وتابع لو أردنا حل المشكلة يجب مراجعة طبيب نفسي، فالكاميرات لن تجدي نفعاً، خصوصاً أن أغلب المخربين أطفال والدولة لن تخسر سوى ثمن الكاميرات وستقوم بنفسها بإعادة صيانة الحديقة على حسابها الخاص، ولكن يجب رؤية هذه الأمور من جميع الجوانب حتى نضع حداً لهؤلاء الأشخاص، ومعرفة السبب وراء ذلك يعني إذا قمت باللعب وانتهى وقتك على اللعبة من حق غيرك أن يستخدمها وليس من حقك أن تخربها.
وأوضح حالياً جزء من الأطفال يتفنن في اللعب عن طريق التدمير والتكسير داخل الحديقة ولا تستهويه اللعبة ولا الملعب وهذا سلوك اجتماعي نحتاج كثيراً من الجهات أن تتعاون فيه بمن فيهم الأجهزة الأمنية ويجب على الأهالي تحمل المسؤولية، مبيناً أن المخرب طفل ويستدرج جميع الأطفال من جماعات على التخريب ويؤثر عليهم.
وبين أن أغلب التخريب يكون في الألعاب والأزهار والمزروعات وتكسير دورات المياه عدا عن حرق الحاويات، ومن الصعوبة مراقبتهم جميعاً، لافتاً إلى أنه توجد ممارسات غير أخلاقية وشكاوى بالتعدي على الحراس، ولكن ليست منتشرة أو موجود كظاهرة وبشكل ملفت.
{{ article.visit_count }}
أكد رؤساء مجالس بلدية أن تخريب الحدائق والمرافق العامة أصبح ظاهرة منتشرة بشكل مزعج، موضحين أن تكلفة الصيانة تستنزف ميزانية الدولة سنوياً بمبالغ طائلة، وتتجاوز في الجنوبية 70800 دينار.
وأشاروا لـ"الوطن" إلى أن أعمال التخريب تتمثل في تكسير دورات المياه والألعاب، عدا عن وجود عدد من الممارسات غير الأخلاقية والتي أصبح الأهالي يشتكون منها.
وفي وقت طالب رئيس مجلس أمانة العاصمة علي الخزاعي بضرورة وجود كاميرات مراقبة لمعرفة المخربين ومحاسبتهم، أكد رئيس مجلس بلدي الشمالية محمد بوحمود أن فكرة وضع كاميرات سيخسر الدولة ثمنها ولن تفيد خصوصاً أن أغلب المخربين أطفال أحداث، مشيراً إلى ضرورة تحمل الأهل جزءاً من المسؤولية.
وكشف رئيس مجلس بلدي الجنوبية أحمد الأنصاري إن تكلفة صيانة المرافق العامة تكلف البلدية 70800 دينار سنوياً، موضحا أن حديقة خليفة الكبرى تتم صيانتها بالإضافة إلى خدمات بنحو 200 ألف دينار بشكل سنوي.
وتابع هناك فئة من الشباب هوايتهم التكسير وتخريب الحدائق لأسباب مبهمة، موضحاً لو قمنا بالاستفادة من المبلغ المخصص لصيانة أعمال التخريب لمشاريع أخرى تخدم المواطنين لكان أفضل، فكثير ما تتم صيانة دورات المياه فمن المستحيل أن يمر أسبوع دون تكسير مرحاض أو أي تخريب لمجرد التخريب، فالصيانة تتم بشكل مستمر خصوصاً في دورات المياه.
وأضاف أن التخريب لا يتوقف عند التكسير فقط ولكن كثير ما يتم حرق حاويات بشكل متعمد، كما يتم تخريب الألعاب والمزروعات وتوصيلات الري، لافتاً إلى أن حديقة خليفة تحوي نباتات علمية لا توجد بحدائق أخرى، فيقوم المخربون بقطف الزهور وكسر الأفرع وتخريب المزروعات وكسر الأشجار.
وقال إن القضايا التي ترفع على المخربين تؤخر وتؤجل لكونها غير مهمة بالنسبة للقضايا والشكاوى الأخرى، موضحاً أن جميع الجهات تعاني من تخريب الحدائق، فالشرطة والإسعاف والمحافظة الجنوبية، حيث توجد دائماً مشاجرات وممارسات غير أخلاقية تتم في الحدائق.
وبين أن جميع المماشي تعاني من تخريب خصوصاً ممشى الاستقلال الذي يكثر فيه التكسير بدورات المياه والألعاب، لافتاً إلى أن الحراس أيضاً يعانون من المخربين والذين قل عددهم في بعض الحدائق، فمثلاً خليفة الكبرى نقص العدد إلى 10 حراس بعد أن كانوا 17 بسبب التعدي عليهم، متمنياً أن الإجراءات الجديدة بفرض الرسوم تقلل من حدوث أعمال التخريب.
فيما قال رئيس مجلس أمانة العاصمة محمد الخزاعي إن الحدائق لا يمكن تصليحها لكثرة أعمال التخريب، والقاطنون هم المتضررون لأنها تؤثر سلبياً عليهم، خصوصاً أن أغلب الحدائق تتواجد بالقرب من المناطق السكنية.
وأكد أن الحدائق من المفترض أن تصان من الجميع وليس البلدية فقط، فكل شخص مسؤول عن المرافق العامة والمنشآت، موضحاً أنه لصيانة الحدائق يتم سنوياً رصد ميزانية، ولو تمت الاستفادة بإنشاء حدائق أو منشآت أخرى لاستفاد المواطن منها بشكل أفضل، خصوصاً مع وضع البلد الاقتصادي المتضرر.
وتابع نحن دائماً ما نرجو من الأهالي حث أطفالهم بعدم القيام بأعمال التخريب، بعض الحدائق قمنا بصيانتها بسبب أعمال التخريب ولكن يعاود المخربون ممارسة تصرفاتهم الشيطانية وتخريبها مرة أخرى، ونحن لن نقم بصيانة أي حديقة قمنا بصيانة مسبقاً بسبب أعمال التخريب.
وأضاف طلبنا تخصيص ميزانية لوضع كاميرات ومراقبة المخربين في الحدائق، كما قمنا بطلب تعاون من أهالي المنطقة لوقف أعمال التخريب وتوعية الأطفال والمخربين لأن ذلك يعود بشكل سلبي على البحرين بأكملها وهي مسؤولية يتحملها الجميع.
وأوضح أن الأرضيات يتم خلعها أيضاً ويستخدمونه لأغراض أخرى، عدا عن وجود بعض من الممارسات غير الأخلاقية ولكنها ليست بالعدد الكبير، لافتاً إلى أن العاصمة لديها حملة للمحافظة على الأملاك والنظافة، خصوصاً أن الأهالي أيضاً لا يحافظون على نظافة السواحل والمماشي والحدائق.
وقال رئيس مجلس بلدي الشمالية محمد بوحمود إن صيانة حديقتي دمستان ودار كليب كلفت 108000، حيث تمت صيانة حديقة دمستان بـ73 ألف دينار، و35 ألف لحديقة دار كليب.
وأضاف أن تخريب الحدائق ظاهرة وسلوك اجتماعي أصبح موجوداً لدى الأفراد ولا يقوم الأشخاص بالاستفادة من المكاسب التي تنشئها الدولة حتى في ظل الأوضاع الاقتصادية ومع ذلك هناك حدائق تتم صيانتها وإنشاؤها وتعود تمسها يد التدمير والتخريب.
وتابع لو أردنا حل المشكلة يجب مراجعة طبيب نفسي، فالكاميرات لن تجدي نفعاً، خصوصاً أن أغلب المخربين أطفال والدولة لن تخسر سوى ثمن الكاميرات وستقوم بنفسها بإعادة صيانة الحديقة على حسابها الخاص، ولكن يجب رؤية هذه الأمور من جميع الجوانب حتى نضع حداً لهؤلاء الأشخاص، ومعرفة السبب وراء ذلك يعني إذا قمت باللعب وانتهى وقتك على اللعبة من حق غيرك أن يستخدمها وليس من حقك أن تخربها.
وأوضح حالياً جزء من الأطفال يتفنن في اللعب عن طريق التدمير والتكسير داخل الحديقة ولا تستهويه اللعبة ولا الملعب وهذا سلوك اجتماعي نحتاج كثيراً من الجهات أن تتعاون فيه بمن فيهم الأجهزة الأمنية ويجب على الأهالي تحمل المسؤولية، مبيناً أن المخرب طفل ويستدرج جميع الأطفال من جماعات على التخريب ويؤثر عليهم.
وبين أن أغلب التخريب يكون في الألعاب والأزهار والمزروعات وتكسير دورات المياه عدا عن حرق الحاويات، ومن الصعوبة مراقبتهم جميعاً، لافتاً إلى أنه توجد ممارسات غير أخلاقية وشكاوى بالتعدي على الحراس، ولكن ليست منتشرة أو موجود كظاهرة وبشكل ملفت.
