حسن الستري
طلب رئيس لجنة التحقيق البرلمانية حول الخدمات الطبية في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية محمد المعرفي من رئيس مجلس النواب إضافة محور لعمل اللجنة يتعلق بآليات شراء الأدوية، للتحقق مما أثارته "الوطن" من شراء البحرين للأدوية بأضعاف سعر "الأدوية الجنيسة" بناءً على ضغط من "مافيا الأدوية"، مؤكداً لـ"الوطن" توجه اللجنة إلى التوصية باستجواب الوزير المختص إذا ما ثبتت لها مخالفات تتعلق بهذا المحور.
وينص الطلب الذي رفعه المعرفي على إضافة محور سابع لعمل اللجنة ينص على "التحقق من الالتزام بآليات وضوابط وإجراءات وعمليات اختبار وشراء الأدوية والمستلزمات الطبية ومراقبة صرفها وإدارتها وتوفيرها للجهات الصحية الحكومية".
وقال المعرفي لـ"الوطن": تقدمنا بإضافة هذا المحور لعمل اللجنة لأهميته، تلقينا شكاوى كثيرة من مواطنين وبعض الأطباء، إضافة لما أثارته صحيفة "الوطن" من وجود فارق كبير بين سعر الأدوية التي تشتريها الجهات الصحية بالبحرين وسعر الأدوية الجنيسة، نريد التحقق من المعلومات التي نشرت ووردتنا، وفي حال صحت هذه المعلومات فإن هذا الأمر لا يمكن السكوت عنه، لا نريد أن نستبق التحقيق، ولكن أداة الاستجواب وطرح الثقة أمر وارد إذا ثبتت لنا هذه المخالفات، خصوصاً في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها الممكلة والإجراءات التقشفية التي لجأت إليها الحكومة لمعالجة هذه الأزمة.
وكانت "الوطن" نشرت تقارير تؤكد أن البحرين هي الدولة الخليجية الوحيدة التي ترفض شراء الأدوية الجنيسة ضمن نظام الشراء الخليجي الموحد للأدوية، بضغط من «مافيا الأدوية» التي تزيد أرباحها. ويقوم نظام الشراء الخليجي الموحد على تقديم أسعار الأدوية الأصلية وأسعار الجنيسة لتختار كل دولة ما يناسبها، حيث ترفض الجهات المختصة في البحرين شراء الأدوية الجنيسة رغم أنها أرخص بكثير، وبنفس المواصفات الطبية.
وتتمثل محاور عمل اللجنة حول مدى القوة الاستيعابية للمستشفيات والمراكز الحكومية، والتحقيق حول أسباب الأخطاء الطبية ومدة فاعلية الإجراءات المتخذة للحيلولة دون وقوع الأخطاء الطبية التي تحدث أثناء تقديم الخدمات الطبية، تقييم الخدمات الطبية المقدمة إلى المراجعين والمرضى، وتقييم فترات الانتظار للمرضى حول مواعيد الحصول على الخدمة الطبية وعلى وجه خاص مواعيد العيادات الخارجية والأمراض المزمنة، والتحقق من اختفاء عدد من الأدوية الرئيسية المخصصة لعلاج الأمراض المزمنة، والاستقالات الجماعية وحالات التقاعد للكادر الطبي في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية.
ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب في جلسته الثلاثاء القادم على طلب النائب محمد المعرفي بإضافة محور سابع يتعلق بآليات شراء الأدوية.
وتضم اللجنة النواب محمد المعرفي رئيساً، وجلال كاظم نائباً للرئيس، ومحسن البكري وأسامة الخاجة، وذياب النعيمي والدكتور عيسى تركي، وعبدالرحمن بومجيد، وفاطمة العصفور أعضاء.
طلب رئيس لجنة التحقيق البرلمانية حول الخدمات الطبية في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية محمد المعرفي من رئيس مجلس النواب إضافة محور لعمل اللجنة يتعلق بآليات شراء الأدوية، للتحقق مما أثارته "الوطن" من شراء البحرين للأدوية بأضعاف سعر "الأدوية الجنيسة" بناءً على ضغط من "مافيا الأدوية"، مؤكداً لـ"الوطن" توجه اللجنة إلى التوصية باستجواب الوزير المختص إذا ما ثبتت لها مخالفات تتعلق بهذا المحور.
وينص الطلب الذي رفعه المعرفي على إضافة محور سابع لعمل اللجنة ينص على "التحقق من الالتزام بآليات وضوابط وإجراءات وعمليات اختبار وشراء الأدوية والمستلزمات الطبية ومراقبة صرفها وإدارتها وتوفيرها للجهات الصحية الحكومية".
وقال المعرفي لـ"الوطن": تقدمنا بإضافة هذا المحور لعمل اللجنة لأهميته، تلقينا شكاوى كثيرة من مواطنين وبعض الأطباء، إضافة لما أثارته صحيفة "الوطن" من وجود فارق كبير بين سعر الأدوية التي تشتريها الجهات الصحية بالبحرين وسعر الأدوية الجنيسة، نريد التحقق من المعلومات التي نشرت ووردتنا، وفي حال صحت هذه المعلومات فإن هذا الأمر لا يمكن السكوت عنه، لا نريد أن نستبق التحقيق، ولكن أداة الاستجواب وطرح الثقة أمر وارد إذا ثبتت لنا هذه المخالفات، خصوصاً في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها الممكلة والإجراءات التقشفية التي لجأت إليها الحكومة لمعالجة هذه الأزمة.
وكانت "الوطن" نشرت تقارير تؤكد أن البحرين هي الدولة الخليجية الوحيدة التي ترفض شراء الأدوية الجنيسة ضمن نظام الشراء الخليجي الموحد للأدوية، بضغط من «مافيا الأدوية» التي تزيد أرباحها. ويقوم نظام الشراء الخليجي الموحد على تقديم أسعار الأدوية الأصلية وأسعار الجنيسة لتختار كل دولة ما يناسبها، حيث ترفض الجهات المختصة في البحرين شراء الأدوية الجنيسة رغم أنها أرخص بكثير، وبنفس المواصفات الطبية.
وتتمثل محاور عمل اللجنة حول مدى القوة الاستيعابية للمستشفيات والمراكز الحكومية، والتحقيق حول أسباب الأخطاء الطبية ومدة فاعلية الإجراءات المتخذة للحيلولة دون وقوع الأخطاء الطبية التي تحدث أثناء تقديم الخدمات الطبية، تقييم الخدمات الطبية المقدمة إلى المراجعين والمرضى، وتقييم فترات الانتظار للمرضى حول مواعيد الحصول على الخدمة الطبية وعلى وجه خاص مواعيد العيادات الخارجية والأمراض المزمنة، والتحقق من اختفاء عدد من الأدوية الرئيسية المخصصة لعلاج الأمراض المزمنة، والاستقالات الجماعية وحالات التقاعد للكادر الطبي في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية.
ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب في جلسته الثلاثاء القادم على طلب النائب محمد المعرفي بإضافة محور سابع يتعلق بآليات شراء الأدوية.
وتضم اللجنة النواب محمد المعرفي رئيساً، وجلال كاظم نائباً للرئيس، ومحسن البكري وأسامة الخاجة، وذياب النعيمي والدكتور عيسى تركي، وعبدالرحمن بومجيد، وفاطمة العصفور أعضاء.
