في ثاني قضية مرفوعة ضد وزير سابق وفي أقل من أسبوع، تعقد المحكمة الصغرى الجنائية الأولى " اليوم" جلسة لنظر دعوى مرفوعة ضد الوزير وإتهامه بأصدر شيك بقيمة 18 الف دينار، وقرر تأجيلها لهذه الجلسة لتبليغ المتهم.
وتغيب الوزير عن حضور أول جلسة في 22 يناير الماضي فقرر تأجيلها لجلسة اليوم.
وتشير تفاصيل هذه القضية بأن المتهم أقترض من المجني عليه مبلغ بقيمة 30الف دينار، ومع مرور الوقت أخذ الوزير السابق (65 سنة) يماطل في ارجاع المبلغ، مما حدا بالشخص برفع دعوى مدنية ضده، وصدر حكم لصالحه وفتح ملف تنفيذ.
وحرر الوزير ثلاث شيكات بالمبلغ المحكوم به، بواقع 6 الاف دينار لكل شيك، بمجموع 18 الف دينار، وأتضح عدم وجود رصيد لصرف الشيكات، فتم تحريك دعوى بهذه الواقعة.
ويواجه الوزير السابق تهمة أنه بغضون عام 2016، أعطى بسوء نية الشيكات للمستفيد المجني عليه، والمسحوبة على البنك، وعند حلول موعد الصرف تبين عدم وجود رصيد كاف قائم وقابل للصرف.
وتجدر الاشارة إلى أن الوزير السابق ذاته صدر بحقه يوم الاربعاء الماضي حكم تأييد بحبسه 3 سنوات لاصدار شيكات بدون رصيد بقيمة 210 الف دينار لرجل أعمال خليجي.
{{ article.visit_count }}
وتغيب الوزير عن حضور أول جلسة في 22 يناير الماضي فقرر تأجيلها لجلسة اليوم.
وتشير تفاصيل هذه القضية بأن المتهم أقترض من المجني عليه مبلغ بقيمة 30الف دينار، ومع مرور الوقت أخذ الوزير السابق (65 سنة) يماطل في ارجاع المبلغ، مما حدا بالشخص برفع دعوى مدنية ضده، وصدر حكم لصالحه وفتح ملف تنفيذ.
وحرر الوزير ثلاث شيكات بالمبلغ المحكوم به، بواقع 6 الاف دينار لكل شيك، بمجموع 18 الف دينار، وأتضح عدم وجود رصيد لصرف الشيكات، فتم تحريك دعوى بهذه الواقعة.
ويواجه الوزير السابق تهمة أنه بغضون عام 2016، أعطى بسوء نية الشيكات للمستفيد المجني عليه، والمسحوبة على البنك، وعند حلول موعد الصرف تبين عدم وجود رصيد كاف قائم وقابل للصرف.
وتجدر الاشارة إلى أن الوزير السابق ذاته صدر بحقه يوم الاربعاء الماضي حكم تأييد بحبسه 3 سنوات لاصدار شيكات بدون رصيد بقيمة 210 الف دينار لرجل أعمال خليجي.
