تنشر الصحف اليوم خبرها الأخير عن جمعية الوفاق المنحلة والمجلس العلمائي بعد أن رفضت محكمة التمييز طلب محامي الوفاق المنحلة "المستعجل" بوقف تنفيذ تصفيتها لحين الفصل في الموضوع، فيما قضت أيضاً محكمة التمييز بعدم قبول الطعن المقدم بحكم حل المجلس العلمائي، وبذلك أيد حكم حله بصورة نهائية وباتة.
وكانت محكمة الاستئنافية العليا المدنية أيدت حل "الوفاق" وتصفية أموالها وأيلولتها لخزينة الدولة وغلق مقارها، لرفعها من غير ذي صفة، كون أمينها العام الجمعية مداناً بقضية جناية بالسجن لمدة 9 سنوات ومتجرداً من حقوقه المدنية والسياسية، فيما كانت المحكمة الاسئتنافية أيدت الحكم الصادر من أول درجة بحل المجلس العلمائي، فطعن على الحكم أمام محكمة التمييز التي أصدرت حكمها أمس، وأنهت فصول المجلس بصورة نهائية.
ويذكر أن مقار جمعية الوفاق أخلت بناء على دعوى رفعها صاحب العقار للمقر الرئيس أمام لجنة الإيجارات التي أصدرت حكمها بطرد وإخلاء المقر.
ورفعت وزارة العدل دعوى ضد ما يسمى "المجلس الإسلامي العلمائي" والذي تأسس بصرف النظر عما يسبغ عليه المؤسسون من أوصاف من أن نشاطه نشاط ديني، فإن هذا الوصف لا يتفق وحقيقة المقصود من وجوده وهو ممارسة النشاط السياسي بغطاء ديني طائفي في شكل مؤسسي "جمعية سياسية" بمسمى ديني.
وكانت محكمة الاستئنافية العليا المدنية أيدت حل "الوفاق" وتصفية أموالها وأيلولتها لخزينة الدولة وغلق مقارها، لرفعها من غير ذي صفة، كون أمينها العام الجمعية مداناً بقضية جناية بالسجن لمدة 9 سنوات ومتجرداً من حقوقه المدنية والسياسية، فيما كانت المحكمة الاسئتنافية أيدت الحكم الصادر من أول درجة بحل المجلس العلمائي، فطعن على الحكم أمام محكمة التمييز التي أصدرت حكمها أمس، وأنهت فصول المجلس بصورة نهائية.
ويذكر أن مقار جمعية الوفاق أخلت بناء على دعوى رفعها صاحب العقار للمقر الرئيس أمام لجنة الإيجارات التي أصدرت حكمها بطرد وإخلاء المقر.
ورفعت وزارة العدل دعوى ضد ما يسمى "المجلس الإسلامي العلمائي" والذي تأسس بصرف النظر عما يسبغ عليه المؤسسون من أوصاف من أن نشاطه نشاط ديني، فإن هذا الوصف لا يتفق وحقيقة المقصود من وجوده وهو ممارسة النشاط السياسي بغطاء ديني طائفي في شكل مؤسسي "جمعية سياسية" بمسمى ديني.
