كتبت- زهراء حبيب:

الغت المحكمة الكبرى الادارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة الدكتور محمد توفيق وطارق عبدالشكور ومحمد الدسوقي وأمانة سر عبد الله إبراهيم، قرار لجنة التظلمات التي تم تشكيلها بقرار من وزارة شؤون البلديات،وتعويض مواطن بحريني عن استملاكه أرضه للمنفعة العامة بـ 57 الف 442 دينار، والزمت المدعي عليهم بمصروفات وأتعاب الخبرة و20 دينار مقابل أتعاب المحاماة.

ورفض مواطن قرار تثمين أرضه الصادر من وزارة شئون البلديات والذي قدر قيمة التعويض عن أرضه المستملكة للمنفعة العامة بـ 49 الف دينار، فرفع دعوى ضد الوزارة طالباً ندب خبير تثمين عقارات لتقدير القيمة السوقية للعقار محل التداعي، وأحتياطاً إحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المدعون القيمة الحقيقية للعقار محل التداعي.

وتمت ندب خبير ثتمين بالواقعة الذي قرر بأن التعويض المستحق عن استملاك العقار موضوع يبلغ 57 الف 442 دينار 900 فلس.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها بأنها أطمئنت إلى ما قدرة خبير التثمين عن قيمة العقار محل التداعي ، والذي خلص إلى قيمة المذكورة سلفاً، ومن ثم فإنها تأخذ به محمولاً على أسبابه وتعتنق ما جاء بنتيجته وتقضي في ضوء ذلك بإلغاء قرار لجنة التظلمات - المطعون عليه - الصادر في 7 مايو 2014 بتقديره لقيمة السوقية للأرض بـ 49 الف 25 دينار ، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تقدير قيمة التعويض المستحق للمدعي عن استملاك العقار موضوع التداعي على النحو الذي خلص إليه الخبير في تقريره آنف الذكر.