كتبت- زهراء حبيب:

أجلت المحكمة الصغرى الجنائية الاولى برئاسة إبراهيم الجفن وامانة سر محمد مكي، قضية الوزير السابق المتهم في ثاني قضية بواقعة إصدار شيكات بدون رصيد قيمتها 18 الف دينار، إلى جلسة ١٩مارس المقبل للاطلاع، وتقديم ما يثبت الصلح.

وفي الجلسة حضر محامي الوزير السابق طالباً من هيئة المحكمة بمده بأجل للصلح بين المتهم والمجني عليه، والاطلاع والرد، واستجابة المحكمة لطلبه.

وفي هذه القضية أقترض الوزير من المجني عليه مبلغ بقيمة 30الف دينار، ومع مرور الوقت أخذ الوزير السابق (65 سنة) يماطل في ارجاع المبلغ، مما حدا بالشخص برفع دعوى مدنية ضده، وصدر حكم لصالحه وفتح ملف تنفيذ.

وحرر الوزير ثلاث شيكات بالمبلغ المحكوم به، بواقع 6 الاف دينار لكل شيك، بمجموع 18 الف دينار، وأتضح عدم وجود رصيد لصرف الشيكات، فتم تحريك دعوى بهذه الواقعة.

ويواجه الوزير السابق تهمة أنه بغضون عام 2016، أعطى بسوء نية الشيكات للمستفيد المجني عليه، والمسحوبة على البنك، وعند حلول موعد الصرف تبين عدم وجود رصيد كاف قائم وقابل للصرف.

الجدير بالذكر أن الوزير السابق أدين الأسبوع الماضي بحبسه 3 سنوات لاصدار شيكات بدون رصيد بقيمة 210 الف دينار لرجل أعمال خليجي.