حسن الستري
انحصرت أسباب النواب في التقدم بطلبات الانسحاب من لجان التحقيق التي يمثلونها في طول عمل اللجنة وتعارض الاجتماعات من جهة، وضرورة أن يكون عدد الأعضاء فردياً ولا يتجاوز 7 نواب من جهة أخرى.
وينظر مجلس النواب خمس طلبات انسحاب غير مسببة لأعضاء من لجان التحقيق، اثنان منهما في لجنة الخدمات الطبية وآخران في تحقيق الإعلانات وواحد في تحقيق العمالة السائبة.
من جهته، قال النائب حمد الدوسري الذي تقدم بطلب الانسحاب من عضوية لجنة التحقيق في ظاهرة العمالة السائبة «الفري فيزا» والمشاكل الناجمة عنها والأسباب التي أدت إليها، قال لـ"الوطن": تقدمت بطلب الانسحاب بسبب طول أمد التحقيق في هذه اللجنة، خصوصاً مع الإعلان الحكومي بتطبيق النظام الجديد للعمالة الأجنبية خلال أشهر، وهو النظام الذي سيحل الكثير من المشاكل، لذلك أرى أن اللجنة فقدت جدواها بسبب التأخير في تقديم تقريرها للمجلس، هذا هو سبب انسحابي، ولا صحة لما يقال بأن سبب الانسحاب هو خلاف بيني وبين رئيس لجنة التحقيق النائب عادل العسومي.
وكان النائبان عبدالرحمن بوعلي وأسامة الخاجة طلبا الانسحاب من عضوية لجنة التحقيق البرلمانية في مخالفات الإعلانات، وفي حين لم يتسن لـ"الوطن" التواصل مع النائب بوعلي.
وقال النائب أسامة الخاجة: لجنة التحقيق في الإعلانات طال وانتهى عملها تقريباً، ولم يتبق لها إلا اجتماعان لصياغة التقرير، وأنا الآن منضم إلى لجنة التحقيق في الخدمات الطبية، وهي في بداية مشوارها، ونظراً لتعارض مواعيد اجتماع اللجنتين، فضلت الانسحاب من لجنة الإعلانات.
أما النائبان د. عيسى تركي وعبدالرحمن بومجيد اللذان طلبا الانسحاب عضوية لجنة التحقيق حول الخدمات الطبية في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية، فقد قال بومجيد: انسحبت لوجود اتفاق في اللجنة التنسيقية للكتل بأن لجان التحقيق لا يتجاوز عدد أعضائها 5 أو 7 بحد أقصى.
وقال تركي: تقدمت بطلب الانسحاب لرغبتنا في أن يكون عدد الأعضاء فردياً، وأنا لم أحضر إلا اجتماعاً واحداً لتكملة النصاب، واستغرب تأخر هيئة المكتب في عرض الأمر على المجلس رغم أنني تقدمت بطلب الانسحاب منذ 4 أسابيع.
وتابع: السبب الثاني للانسحاب هو أنه لدي ارتباطات صعبة في المرحلة المقبلة، واستمراري في اللجنة قد يؤثر على نصابها.
انحصرت أسباب النواب في التقدم بطلبات الانسحاب من لجان التحقيق التي يمثلونها في طول عمل اللجنة وتعارض الاجتماعات من جهة، وضرورة أن يكون عدد الأعضاء فردياً ولا يتجاوز 7 نواب من جهة أخرى.
وينظر مجلس النواب خمس طلبات انسحاب غير مسببة لأعضاء من لجان التحقيق، اثنان منهما في لجنة الخدمات الطبية وآخران في تحقيق الإعلانات وواحد في تحقيق العمالة السائبة.
من جهته، قال النائب حمد الدوسري الذي تقدم بطلب الانسحاب من عضوية لجنة التحقيق في ظاهرة العمالة السائبة «الفري فيزا» والمشاكل الناجمة عنها والأسباب التي أدت إليها، قال لـ"الوطن": تقدمت بطلب الانسحاب بسبب طول أمد التحقيق في هذه اللجنة، خصوصاً مع الإعلان الحكومي بتطبيق النظام الجديد للعمالة الأجنبية خلال أشهر، وهو النظام الذي سيحل الكثير من المشاكل، لذلك أرى أن اللجنة فقدت جدواها بسبب التأخير في تقديم تقريرها للمجلس، هذا هو سبب انسحابي، ولا صحة لما يقال بأن سبب الانسحاب هو خلاف بيني وبين رئيس لجنة التحقيق النائب عادل العسومي.
وكان النائبان عبدالرحمن بوعلي وأسامة الخاجة طلبا الانسحاب من عضوية لجنة التحقيق البرلمانية في مخالفات الإعلانات، وفي حين لم يتسن لـ"الوطن" التواصل مع النائب بوعلي.
وقال النائب أسامة الخاجة: لجنة التحقيق في الإعلانات طال وانتهى عملها تقريباً، ولم يتبق لها إلا اجتماعان لصياغة التقرير، وأنا الآن منضم إلى لجنة التحقيق في الخدمات الطبية، وهي في بداية مشوارها، ونظراً لتعارض مواعيد اجتماع اللجنتين، فضلت الانسحاب من لجنة الإعلانات.
أما النائبان د. عيسى تركي وعبدالرحمن بومجيد اللذان طلبا الانسحاب عضوية لجنة التحقيق حول الخدمات الطبية في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية، فقد قال بومجيد: انسحبت لوجود اتفاق في اللجنة التنسيقية للكتل بأن لجان التحقيق لا يتجاوز عدد أعضائها 5 أو 7 بحد أقصى.
وقال تركي: تقدمت بطلب الانسحاب لرغبتنا في أن يكون عدد الأعضاء فردياً، وأنا لم أحضر إلا اجتماعاً واحداً لتكملة النصاب، واستغرب تأخر هيئة المكتب في عرض الأمر على المجلس رغم أنني تقدمت بطلب الانسحاب منذ 4 أسابيع.
وتابع: السبب الثاني للانسحاب هو أنه لدي ارتباطات صعبة في المرحلة المقبلة، واستمراري في اللجنة قد يؤثر على نصابها.
