حسن الستري
كشف النائب أسامة الخاجة عن العمل على استصدار تشريع يلزم الشركات ومؤسسات القطاع الخاص والعام بتدريب فني وتقني متخصص للعاطلين عن العمل من خريجي الجامعات والمعاهد والمدارس (ثانوية عامة أو أقل) بنسبة لا تقل عن 2% من عدد موظفيها لكل فئة، وتكون فترة ومحتوى برامج التدريب مطابقة للبرامج المعتمدة لدى جهة التدريب لتدريب وتطوير موظفيها الرسميين، مؤكداً أن التعديل يستهدف قانوني الخدمة المدنية والعمل في القطاع الأهلي.
وبين الخاجة في تصريح لـ"الوطن" أن المقترح يهدف لإكساب الخريجيين ميزة الخبرة العملية والتقنية ليكونوا عنصراً منافساً في سوق العمل، واستيعاب أفواج الخريجين سنوياً بمساعدتهم في الانخراط في سوق العمل، وإطلاع وتوعية المتدربين العاطلين على المجالات المتاحة في سوق العمل وإمكانية دخولهم فيها بمشاريعهم الخاصة بهم، وحصول المتدرب أثناء فترة التدريب علي تصاريح ممارسة المهن بجميع أنواعها الهندسية، التدقيق, التأمين, المحاسبة, والتعليم ... إلخ, تأهله لبدء مشروعه الخاصة به، وبناء البنية التحتية لصناعة التدريب الفني والتقني في مملكة البحرين وفتح الباب للاستثمار فيها.
وبخصوص الأهداف غير المباشرة، ذكر الخاجة أنها تتلخص في نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية لدى الشركات والمؤسسات، وتشجيع القطاعين الخاص والعام على دعم الاقتصاد الوطني من خلال المساهمين في تدريب العنصر العاطل وإثرائه بالخبرات والمهارات، وزيادة القدرة الاستيعابية لمراكز التدريب في المؤسسات الخاصة والعامة وبناء البنية التحتية للتنمية المستدامة في مجال تدريب العاطل، ونشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية والوطنية لدى الموظفين المشرفين على المتدربين في مواقع العمل.
كما أنه يؤدي إلى خفض التحويلات المالية الضخمة للعمالة الأجنبية وزيادة الثروة المتراكمة من العوائد النفطية، وزيادة متوسط الدخل للمواطنين وزيادة قدرتهم المالية من خلال تمكين الطاقات المحلية من ملأ الوظائف ذات الدخل المتوسط والعالي، وتقليل الضغط على الخدمات العامة المقدمة للعمالة الأجنبية، وتقليل اعتماد المواطن على الدعم الحكومي، والسعي لجعل المواطن هو الرافد الأولي للاقتصاد الوطني على المدى البعيد، والعمل على أن تكون مملكة البحرين الرائدة في صناعة التدريب التقني والفني وجاذبة للراغبين في التدريب من دول مجلس التعاون الخليجي.
ولفت إلى أن المقترح يؤدي إلى الشعور بالارتياح العام بين المواطنين لتلمسهم الرعاية والاهتمام من قبل المؤسسات الحكومية، وإعطاء الفرصة للعاطل للحصول علي التدريب التقني والمهني المميز، وأتاحة الفرصة للمتدريب لإبراز قدراته ومهاراته العلمية والفنية أمام المسؤولين في الشركات والمؤسسات والتسويق لنفسه وزيادة نسبة حصوله على وظيفة.
وحول آلية تنفيذ المقترح، قال الخاجة: تعهد المهام الإدارية والفنية لصندوق العمل (تمكين) حيث تقوم الأجهزة الحالية بإدارة الخطة، بالتعاون مع وزارتي العمل والشركات ومؤسسات القطاعين الخاص والعام، وتشمل لجان قطاعات البنوك والصناعة وتقنية المعلومات والاتصالات والإنشاءات والتجزئة والتأمين.
وتابع: التقدم بالمقترح نابع من إيماننا بأن العنصر البشري هو الرافد الأول للاقتصاد الوطني وهو أساس التنمية الاقتصادية المستدامة وهو قادر على العمل والإبداع بعد توظيف قدراته ومهاراته الخاصة لعمل الفرق في خط الإنتاج، وإيماننا بكفائة وقدرة القطاع الصناعي والتجاري على المساهمة في تدريب العاطل وإكسابه الخبرات والمهارات لاستخراج أقصى قدراته الفنية والإبداعية ليكون عنصراً مرغوباً في سوق العمل، وإيماننا بإمكانية تدريب العاطل وتمكينه في سوق العمل دون أن يكون ذلك عبئاً مالياً أو إدارياً على القطاعين الخاص والعام.
وأضاف: قمنا بعمل دراسة وتطبيق الخطة الوطنية للتدريب على ثمان مؤسسات عامة وخاصة وفي قطاع الهندسة فقط، وقمنا باستخراج الكلفة المالية الإجمالية حسابياً، وباعتبار ما يتم صرفه كرواتب للمتدربين أثناء فترة التدريب كرأس مال مستثمر من قبل المملكة لخفض التحويلات المالية للخارج, واعتبار ما سيستلمه الخريجين من رواتب بعد تخرجهم وتوظيفهم هو استرجاع لرأس المال لاقتصاد المملكة حيث سيخفض التحولات المالية للخارج بقيمة مجموع الرواتب فإن النتائج أظهرت استرداد رأس المال المصروف كرواتب للمتدريبين في فترة قدرها سنة وبصف فقط في حال توظيف المتخرجين من البرنامج التابع للخطة الوطنية للتدريب.
وخلص الخاجة لوجود جدوى قوية للاستفادة من إمكانات القطاع العام والخاص التدريبية لدعم الاقتصاد الوطني من خلال تمكين المواطنين من الوظائف القيمة والعادية المتوفرة في سوق العمل إضافة لوجود فرصة حقيقية لبناء منظومة للتنمية المستدامة في قطاع الموارد البشرية، كما أن المقترح ينسجم مع مشروع الخطة الوطنية للتدريب مع تطلعات القيادة العليا الرشيدة في مجال التدريب وحسب توافق الخطة مع مرئيات برنامج عمل الحكومة.
كشف النائب أسامة الخاجة عن العمل على استصدار تشريع يلزم الشركات ومؤسسات القطاع الخاص والعام بتدريب فني وتقني متخصص للعاطلين عن العمل من خريجي الجامعات والمعاهد والمدارس (ثانوية عامة أو أقل) بنسبة لا تقل عن 2% من عدد موظفيها لكل فئة، وتكون فترة ومحتوى برامج التدريب مطابقة للبرامج المعتمدة لدى جهة التدريب لتدريب وتطوير موظفيها الرسميين، مؤكداً أن التعديل يستهدف قانوني الخدمة المدنية والعمل في القطاع الأهلي.
وبين الخاجة في تصريح لـ"الوطن" أن المقترح يهدف لإكساب الخريجيين ميزة الخبرة العملية والتقنية ليكونوا عنصراً منافساً في سوق العمل، واستيعاب أفواج الخريجين سنوياً بمساعدتهم في الانخراط في سوق العمل، وإطلاع وتوعية المتدربين العاطلين على المجالات المتاحة في سوق العمل وإمكانية دخولهم فيها بمشاريعهم الخاصة بهم، وحصول المتدرب أثناء فترة التدريب علي تصاريح ممارسة المهن بجميع أنواعها الهندسية، التدقيق, التأمين, المحاسبة, والتعليم ... إلخ, تأهله لبدء مشروعه الخاصة به، وبناء البنية التحتية لصناعة التدريب الفني والتقني في مملكة البحرين وفتح الباب للاستثمار فيها.
وبخصوص الأهداف غير المباشرة، ذكر الخاجة أنها تتلخص في نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية لدى الشركات والمؤسسات، وتشجيع القطاعين الخاص والعام على دعم الاقتصاد الوطني من خلال المساهمين في تدريب العنصر العاطل وإثرائه بالخبرات والمهارات، وزيادة القدرة الاستيعابية لمراكز التدريب في المؤسسات الخاصة والعامة وبناء البنية التحتية للتنمية المستدامة في مجال تدريب العاطل، ونشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية والوطنية لدى الموظفين المشرفين على المتدربين في مواقع العمل.
كما أنه يؤدي إلى خفض التحويلات المالية الضخمة للعمالة الأجنبية وزيادة الثروة المتراكمة من العوائد النفطية، وزيادة متوسط الدخل للمواطنين وزيادة قدرتهم المالية من خلال تمكين الطاقات المحلية من ملأ الوظائف ذات الدخل المتوسط والعالي، وتقليل الضغط على الخدمات العامة المقدمة للعمالة الأجنبية، وتقليل اعتماد المواطن على الدعم الحكومي، والسعي لجعل المواطن هو الرافد الأولي للاقتصاد الوطني على المدى البعيد، والعمل على أن تكون مملكة البحرين الرائدة في صناعة التدريب التقني والفني وجاذبة للراغبين في التدريب من دول مجلس التعاون الخليجي.
ولفت إلى أن المقترح يؤدي إلى الشعور بالارتياح العام بين المواطنين لتلمسهم الرعاية والاهتمام من قبل المؤسسات الحكومية، وإعطاء الفرصة للعاطل للحصول علي التدريب التقني والمهني المميز، وأتاحة الفرصة للمتدريب لإبراز قدراته ومهاراته العلمية والفنية أمام المسؤولين في الشركات والمؤسسات والتسويق لنفسه وزيادة نسبة حصوله على وظيفة.
وحول آلية تنفيذ المقترح، قال الخاجة: تعهد المهام الإدارية والفنية لصندوق العمل (تمكين) حيث تقوم الأجهزة الحالية بإدارة الخطة، بالتعاون مع وزارتي العمل والشركات ومؤسسات القطاعين الخاص والعام، وتشمل لجان قطاعات البنوك والصناعة وتقنية المعلومات والاتصالات والإنشاءات والتجزئة والتأمين.
وتابع: التقدم بالمقترح نابع من إيماننا بأن العنصر البشري هو الرافد الأول للاقتصاد الوطني وهو أساس التنمية الاقتصادية المستدامة وهو قادر على العمل والإبداع بعد توظيف قدراته ومهاراته الخاصة لعمل الفرق في خط الإنتاج، وإيماننا بكفائة وقدرة القطاع الصناعي والتجاري على المساهمة في تدريب العاطل وإكسابه الخبرات والمهارات لاستخراج أقصى قدراته الفنية والإبداعية ليكون عنصراً مرغوباً في سوق العمل، وإيماننا بإمكانية تدريب العاطل وتمكينه في سوق العمل دون أن يكون ذلك عبئاً مالياً أو إدارياً على القطاعين الخاص والعام.
وأضاف: قمنا بعمل دراسة وتطبيق الخطة الوطنية للتدريب على ثمان مؤسسات عامة وخاصة وفي قطاع الهندسة فقط، وقمنا باستخراج الكلفة المالية الإجمالية حسابياً، وباعتبار ما يتم صرفه كرواتب للمتدربين أثناء فترة التدريب كرأس مال مستثمر من قبل المملكة لخفض التحويلات المالية للخارج, واعتبار ما سيستلمه الخريجين من رواتب بعد تخرجهم وتوظيفهم هو استرجاع لرأس المال لاقتصاد المملكة حيث سيخفض التحولات المالية للخارج بقيمة مجموع الرواتب فإن النتائج أظهرت استرداد رأس المال المصروف كرواتب للمتدريبين في فترة قدرها سنة وبصف فقط في حال توظيف المتخرجين من البرنامج التابع للخطة الوطنية للتدريب.
وخلص الخاجة لوجود جدوى قوية للاستفادة من إمكانات القطاع العام والخاص التدريبية لدعم الاقتصاد الوطني من خلال تمكين المواطنين من الوظائف القيمة والعادية المتوفرة في سوق العمل إضافة لوجود فرصة حقيقية لبناء منظومة للتنمية المستدامة في قطاع الموارد البشرية، كما أن المقترح ينسجم مع مشروع الخطة الوطنية للتدريب مع تطلعات القيادة العليا الرشيدة في مجال التدريب وحسب توافق الخطة مع مرئيات برنامج عمل الحكومة.
