عقدت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب اجتماعها الاسبوعي برئاسة سعادة النائب حمد سالم الدوسري، مع وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام عبدالله خلف وعدد من مسؤولي الوزارة لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (64) لسنة 2013، وارتأت اللجنة مع الوزارة على مشروع القانون بعد استثناء القطاع المنزلي، اقراره على القطاعين الاستثماري والصناعي، ورفعه الى هيئة المكتب من أجل إدارجه على جدول أعمال الجلسة الاعتيادية للمجلس.
واستمعت اللجنة الى مرئيات الوزارة التي قدمها سعادة الوزير خلف في آلية التطبيق وشمول الرسوم الجديدة المتمثلة في اعمال توصيل المواقع بشبكات الصرف الصحي وخدمة تصريف مياه الصرف الصحي الشهرية، واعمال توصيل المواقع بالمياه المعالجة والتزويد بالمياه المعالجة فضلاً عن بعض الخدمات الثانوية الاخرى، وسيتم ادراج الفاتورة الموحدة للكهرباء والماء تسهيلاً للأمر وللاستفادة من النظام المطبق لدى هيئة الكهرباء والماء.
كما اوضحت الوزارة انها تسعى بالاستناد الى الخطة الاستراتيجية لقطاع الصرفي الصحي لمواصلة الاستثمار في البنية التحتية الرئيسية للصرف الصحي في جميع انحاء المملكة لسد النقص في قدرات محطات المعالجة وخطوط النقل وذلك لاستيعاب تدفقات مياه الصرف الصحي المعالجة لتتواكب مع التوسع في قدرات محطات المعالجة والاستفادة الكاملة من المياه المعالجة المنتجة لتحسين الوضع المائي في البحرين نظراً لنقص وتدهور نوعية المياه الجوفية الطبيعية والتكلفة العالية لإنتاج المياه المحلاة.
كما اوضحت انه يستبدل بنص المادتين 3 فقرة (أ) و 17 من القانون رقم 33 لسنة 2006بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية الى مرافق الصرف الصحي دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المنفذة، فيما اوضحت الى ان المادة رقم 17 تنص على انه يفرض رسم على الموافقة على منح الترخيص او تعديل شروطه طبقاً لأحكام المادتين 4 و 5 فقرة (ب) من هذا القانون كما يفرض رسم للحصول على خدمات الصرف الصحي الاخرى ويستثنى القطاع المنزلي للمواطنين، ويصدر بتحديد هذه الخدمات وفئات الرسوم قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء.
وتوافقت اللجنة مع الوزارة بعد شرح كافة المرئيات والمقترحات المدرجة ضمن المشروع بحيث ان لا يتم تطبيق الرسوم على القطاع المنزلي وعدم المساس به، والاكتفاء بالقطاعين الاستثماري والصناعي.
من جانبه أكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب حمد الدوسري أن المشروع يهدف الى فرض رسوم على بعض الخدمات المتعلقة بصرف الصحي وصرف المياه السطحية، وذلك في ظل الاحتياجات المالية الكبيرة والمتصاعدة لتوفير خدمات الصرف الصحي بأعلى المعايير، ويأتي فرض الرسوم على اساس استيراد الكلفة للخدمات الحكومية المقدمة، وذلك للحفاظ على جودة الخدمة في ظل تزايد تكلفة الخدمات المقدمة، مع حرص اللجنة واشتراطها بعدم المساس بالقطاع المنزلي للمواطنين، وهو ما توافقت عليه اللجنة والوزارة بعدم فرض اي رسوم على المواطنين.
من جهة أخرى قال النائب الدوسري أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها مرئيات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ومرئيات وزارة الصحة، بشأن مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء، وبعد المناقشة قررت اللجنة تأجيل المشروع لمزيد من الدراسة.
و ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب الاقتراح بقانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان، وبعد استعراض رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات وزارة الإسكان، ارتأت اللجنة برفض المقترح لشبهة عدم الدستورية.
وبين الدوسري بأن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بإضافة بند جديد للمادة (20) من قانون تنظيم المباني، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977، وبعد الاطلاع على مرئيات كل من : وزارة الشباب والرياضة، ومجلس أمانة العاصمة، قررت اللجنة تأجيل الاقتراح لمزيد من الدراسة.
واستمعت اللجنة الى مرئيات الوزارة التي قدمها سعادة الوزير خلف في آلية التطبيق وشمول الرسوم الجديدة المتمثلة في اعمال توصيل المواقع بشبكات الصرف الصحي وخدمة تصريف مياه الصرف الصحي الشهرية، واعمال توصيل المواقع بالمياه المعالجة والتزويد بالمياه المعالجة فضلاً عن بعض الخدمات الثانوية الاخرى، وسيتم ادراج الفاتورة الموحدة للكهرباء والماء تسهيلاً للأمر وللاستفادة من النظام المطبق لدى هيئة الكهرباء والماء.
كما اوضحت الوزارة انها تسعى بالاستناد الى الخطة الاستراتيجية لقطاع الصرفي الصحي لمواصلة الاستثمار في البنية التحتية الرئيسية للصرف الصحي في جميع انحاء المملكة لسد النقص في قدرات محطات المعالجة وخطوط النقل وذلك لاستيعاب تدفقات مياه الصرف الصحي المعالجة لتتواكب مع التوسع في قدرات محطات المعالجة والاستفادة الكاملة من المياه المعالجة المنتجة لتحسين الوضع المائي في البحرين نظراً لنقص وتدهور نوعية المياه الجوفية الطبيعية والتكلفة العالية لإنتاج المياه المحلاة.
كما اوضحت انه يستبدل بنص المادتين 3 فقرة (أ) و 17 من القانون رقم 33 لسنة 2006بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية الى مرافق الصرف الصحي دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المنفذة، فيما اوضحت الى ان المادة رقم 17 تنص على انه يفرض رسم على الموافقة على منح الترخيص او تعديل شروطه طبقاً لأحكام المادتين 4 و 5 فقرة (ب) من هذا القانون كما يفرض رسم للحصول على خدمات الصرف الصحي الاخرى ويستثنى القطاع المنزلي للمواطنين، ويصدر بتحديد هذه الخدمات وفئات الرسوم قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء.
وتوافقت اللجنة مع الوزارة بعد شرح كافة المرئيات والمقترحات المدرجة ضمن المشروع بحيث ان لا يتم تطبيق الرسوم على القطاع المنزلي وعدم المساس به، والاكتفاء بالقطاعين الاستثماري والصناعي.
من جانبه أكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب حمد الدوسري أن المشروع يهدف الى فرض رسوم على بعض الخدمات المتعلقة بصرف الصحي وصرف المياه السطحية، وذلك في ظل الاحتياجات المالية الكبيرة والمتصاعدة لتوفير خدمات الصرف الصحي بأعلى المعايير، ويأتي فرض الرسوم على اساس استيراد الكلفة للخدمات الحكومية المقدمة، وذلك للحفاظ على جودة الخدمة في ظل تزايد تكلفة الخدمات المقدمة، مع حرص اللجنة واشتراطها بعدم المساس بالقطاع المنزلي للمواطنين، وهو ما توافقت عليه اللجنة والوزارة بعدم فرض اي رسوم على المواطنين.
من جهة أخرى قال النائب الدوسري أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها مرئيات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ومرئيات وزارة الصحة، بشأن مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء، وبعد المناقشة قررت اللجنة تأجيل المشروع لمزيد من الدراسة.
و ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب الاقتراح بقانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان، وبعد استعراض رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات وزارة الإسكان، ارتأت اللجنة برفض المقترح لشبهة عدم الدستورية.
وبين الدوسري بأن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بإضافة بند جديد للمادة (20) من قانون تنظيم المباني، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977، وبعد الاطلاع على مرئيات كل من : وزارة الشباب والرياضة، ومجلس أمانة العاصمة، قررت اللجنة تأجيل الاقتراح لمزيد من الدراسة.
