اعتمدت اللجنة العليا للتخطيط العمراني برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء المخططات التفصيلية لجميع محافظات مملكة البحرين وذلك على اثر رفعها من قبل وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني.
وجاء اعتماد اللجنة على اثر إنجاز المخططات من قبل الإدارة العامة للتخطيط العمراني بما يتوافق مع المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين وبعد دراسة ومراعاة الملاحظات التي ساقتها المجالس البلدية بخصوص هذه المخططات التفصيلية.
وبين سعادة الوزير أن اعتماد المخططات الجديدة يأتي تعزيزا لتوجيهات القيادة الرشيدة من أجل تأكيد مبدأ الشفافية في استخدامات الأراضي بمختلف أنواعها وبما سيتيحه ذلك للجميع في داخل البحرين وخارجها من التعرف على الخطط والبرامج التنموية بشكل يسهم في تطوير البيئة الاستثمارية ودعم الاقتصاد الوطني وتأكيد النهج المتكامل للتطور العمراني في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وأكد الوزير أن اعتماد هذه المخططات التفصيلية يعتبر خطوة هامة وكبيرة نحو الارتقاء بالتخطيط العمراني في مملكة البحرين والاستفادة من الأراضي المتاحة في توفير المزيد من الخدمات والمرافق.
وأشار إلى أن التخطيط المستقبلي هو الذي يمكن من تلافي الكثير من المشكلات التي تعترض العمل الخدمي بشكل كامل والمشاريع التنموية، إذ أن المخططات التي تم اعتمادها تعتبر باكورة عمل مضني ومتواصل من أجل الارتقاء بالبنية التحتية وبالمشاريع الحيوية والخدمية، حيث أنه سيتبع اعتماد المخططات العمل على تنفيذها وهو ما سينعكس بشكل ملحوظ على الارتقاء بالبيئة الحضرية للبلاد.
وأضاف "مازلنا في بداية الطريق نحو إعادة هيكلة الأراضي والخدمات بما ينسجم مع المخطط الهيكلي الاستراتيجي ومع المخططات التفصيلية ويوفر البيئة الملائمة للاستثمار ولنمو الحركة العمرانية والاقتصادية".
وكانت الإدارة العامة للتخطيط العمراني قد سلمت المخططات التفصيلية لجميع المحافظات للمجالس البلدية منذ أكثر من شهر لدراستها وابداء الملاحظات عليها.
وأكد سعادة م. عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني أن اعتماد هذه المخططات التفصيلية سيسهم بالارتقاء بواقع البنية التحتية في مملكة البحرين كما سيضمن الشفافية الكاملة في استخدامات الأراضي وتحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية.
وبين سعادة الوزير ان اللجنة العليا للتخطيط العمراني تدارست في اجتماعها الأخير جميع المخططات لمحافظات العاصمة والمحرق والشمالية والجنوبية مؤكدة على دور هذه المخططات في التطور العمراني في البلاد.
وأشار سعادة الوزير إلى أن المخططات الهيكلية التفصيلية لمحافظات المملكة قد اشتملت على تصنيفات جديدة لاستعمالات الأراضي بما يضمن وجود تصنيفات معتمدة لمعظم الأراضي في البحرين.
وبين الوزير أن المخططات الجديدة راعت الكثير من التفاصيل بما يضمن اعطاء تصنيفات لجميع الأراضي وكذلك تحديد السواحل العامة في المحافظات وطرق المواصلات بشكل شفاف وواضح.
وأكد سعادة الوزير أن المخططات التفصيلية للمحافظات ستسهم في تنويع مصادر الاقتصاد وخلق بيئة ملائمة للاستثمار، وذلك لما تحتويه من تصنيفات وتحديدات ستشكل مستقبل التطور العمراني والاقتصادي للبلاد خلال الفترة المقبلة.
وشدد سعادة الوزير على الدور الذي لعبه مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية في دعم العمل بهذا المخطط واعطاء الملاحظات التي تسهم في التطوير بما لا يتعارض مع التخطيط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين مؤكدا على العمل المشترك والمتكامل في هذا المجال.
وكشف الوزير أن المخططات التفصيلية قد اشتملت على تحديد السواحل العامة وتصنيفات الأراضي وتوضيح طرق المواصلات وكذلك تصنيف وتخطيط الحزام الأخضر الذي سيقلل فيه رقعة البناء المسموح مقابل زيادة الارتفاع بما يسهم في زيادة الرقعة الخضراء والمحافظة عليها مع السماح بالتعمير وفق القوانين والاشتراطات الجديدة.
وأشار إلى أن المخططات التفصيلية قد أخذت في عين الاعتبار أيضا شبكة الطرق الرئيسية وربطها ببعضها البعض وامتداداتها المستقبلية وبما ينسجم مع النهضة الشاملة التي تشهدها البلاد في شتى المجالات.
الجدير بالذكر أن الإدارة العامة للتخطيط العمراني راعت عند تصميم المخططات التفصيلية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للبلاد وكذلك الوضع الحالي للأراضي والاستعمالات المتعلقة بها.
{{ article.visit_count }}
وجاء اعتماد اللجنة على اثر إنجاز المخططات من قبل الإدارة العامة للتخطيط العمراني بما يتوافق مع المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين وبعد دراسة ومراعاة الملاحظات التي ساقتها المجالس البلدية بخصوص هذه المخططات التفصيلية.
وبين سعادة الوزير أن اعتماد المخططات الجديدة يأتي تعزيزا لتوجيهات القيادة الرشيدة من أجل تأكيد مبدأ الشفافية في استخدامات الأراضي بمختلف أنواعها وبما سيتيحه ذلك للجميع في داخل البحرين وخارجها من التعرف على الخطط والبرامج التنموية بشكل يسهم في تطوير البيئة الاستثمارية ودعم الاقتصاد الوطني وتأكيد النهج المتكامل للتطور العمراني في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وأكد الوزير أن اعتماد هذه المخططات التفصيلية يعتبر خطوة هامة وكبيرة نحو الارتقاء بالتخطيط العمراني في مملكة البحرين والاستفادة من الأراضي المتاحة في توفير المزيد من الخدمات والمرافق.
وأشار إلى أن التخطيط المستقبلي هو الذي يمكن من تلافي الكثير من المشكلات التي تعترض العمل الخدمي بشكل كامل والمشاريع التنموية، إذ أن المخططات التي تم اعتمادها تعتبر باكورة عمل مضني ومتواصل من أجل الارتقاء بالبنية التحتية وبالمشاريع الحيوية والخدمية، حيث أنه سيتبع اعتماد المخططات العمل على تنفيذها وهو ما سينعكس بشكل ملحوظ على الارتقاء بالبيئة الحضرية للبلاد.
وأضاف "مازلنا في بداية الطريق نحو إعادة هيكلة الأراضي والخدمات بما ينسجم مع المخطط الهيكلي الاستراتيجي ومع المخططات التفصيلية ويوفر البيئة الملائمة للاستثمار ولنمو الحركة العمرانية والاقتصادية".
وكانت الإدارة العامة للتخطيط العمراني قد سلمت المخططات التفصيلية لجميع المحافظات للمجالس البلدية منذ أكثر من شهر لدراستها وابداء الملاحظات عليها.
وأكد سعادة م. عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني أن اعتماد هذه المخططات التفصيلية سيسهم بالارتقاء بواقع البنية التحتية في مملكة البحرين كما سيضمن الشفافية الكاملة في استخدامات الأراضي وتحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية.
وبين سعادة الوزير ان اللجنة العليا للتخطيط العمراني تدارست في اجتماعها الأخير جميع المخططات لمحافظات العاصمة والمحرق والشمالية والجنوبية مؤكدة على دور هذه المخططات في التطور العمراني في البلاد.
وأشار سعادة الوزير إلى أن المخططات الهيكلية التفصيلية لمحافظات المملكة قد اشتملت على تصنيفات جديدة لاستعمالات الأراضي بما يضمن وجود تصنيفات معتمدة لمعظم الأراضي في البحرين.
وبين الوزير أن المخططات الجديدة راعت الكثير من التفاصيل بما يضمن اعطاء تصنيفات لجميع الأراضي وكذلك تحديد السواحل العامة في المحافظات وطرق المواصلات بشكل شفاف وواضح.
وأكد سعادة الوزير أن المخططات التفصيلية للمحافظات ستسهم في تنويع مصادر الاقتصاد وخلق بيئة ملائمة للاستثمار، وذلك لما تحتويه من تصنيفات وتحديدات ستشكل مستقبل التطور العمراني والاقتصادي للبلاد خلال الفترة المقبلة.
وشدد سعادة الوزير على الدور الذي لعبه مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية في دعم العمل بهذا المخطط واعطاء الملاحظات التي تسهم في التطوير بما لا يتعارض مع التخطيط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين مؤكدا على العمل المشترك والمتكامل في هذا المجال.
وكشف الوزير أن المخططات التفصيلية قد اشتملت على تحديد السواحل العامة وتصنيفات الأراضي وتوضيح طرق المواصلات وكذلك تصنيف وتخطيط الحزام الأخضر الذي سيقلل فيه رقعة البناء المسموح مقابل زيادة الارتفاع بما يسهم في زيادة الرقعة الخضراء والمحافظة عليها مع السماح بالتعمير وفق القوانين والاشتراطات الجديدة.
وأشار إلى أن المخططات التفصيلية قد أخذت في عين الاعتبار أيضا شبكة الطرق الرئيسية وربطها ببعضها البعض وامتداداتها المستقبلية وبما ينسجم مع النهضة الشاملة التي تشهدها البلاد في شتى المجالات.
الجدير بالذكر أن الإدارة العامة للتخطيط العمراني راعت عند تصميم المخططات التفصيلية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للبلاد وكذلك الوضع الحالي للأراضي والاستعمالات المتعلقة بها.
