وجهت هيئة مكتب النواب هيئة المستشارين وإدارة اللجان للاستعداد لمشروع الميزانية العامة للدولة وكان معالي رئيس مجلس النواب قد أصدر قرارا في فترة سابقة بتشكيل فرق عمل للدعم القانوني والفني والإداري والإعلامي استعدادا للميزانية العامة للدولة، هذا وقد قررت هيئة المكتب إدراج الرسائل الحكومية الواردة من وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب على جدول أعمال جلسات المجلس القادمة، وهي بخصوص: الاقتراح برغبة بشأن فتح فروع للتسجيل وفحص السيارات في مناطق أخرى في مملكة البحرين، والاقتراح برغبة بشأن إعادة تأهيل السواحل التي تم إزالة الكبائن منها وتهيئتها كمتنزهات عامة للمواطنين لمزاولة المشي والسباحة والرياضة والصيد، والاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن إنشاء سوق مركزي مصغر في مدينة عيسى، والاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) (بصيغته المعدلة) بشأن تحديد سقف أقساط الوحدات السكنية على المواطنين بحد أقصى ربع الراتب على ألا يتجاوز (150) ديناراً، والاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) لوقف حفلات الرقص والغناء التي تقيمها هيئة البحرين للثقافة والآثار وحفلات الهيلوين توفيراً للنفقات واحتراماً لمشاعر المسلمين وأحوالهم المأساوية في اليمن والعراق وسوريا،
كما واستعرضت هيئة المكتب رد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على السؤال المقدم من النائب علي بوفرسن حول حصيلة المبالغ التي جمعت للأغراض الدينية وأوجه الصرف منذ العام 2013م وحتى شهر نوفمبر من عام 2016م، ورد وزير المالية على السؤال المقدم من النائب أحمد قراطة حول صندوق الأجيال القادمة، رد وزير المالية على السؤال المقدم من النائب علي العرادي حول صندوق الأجيال القادمة، ورد وزير النفط على السؤال المقدم من النائب الدكتور مجيد العصفور حول مصادر زيادة تكاليف الإنتاج في حقل البحرين النفطية وكذلك المصفاة، ورد وزير الصناعة والتجارة والسياحة على السؤال المقدم من النائب محمد المعرفي حول قرار رفع رسوم السجلات التجارية، ورد وزير الصناعة والتجارة والسياحة على السؤال المقدم من النائب محمد العمادي حول الشيشة الإلكترونية، ورد وزير العمل والتنمية الاجتماعية على السؤال المقدم من النائب أحمد قراطة حول قيام هيئة تنظيم سوق العمل بإجراء الدراسات اللازمة ووضع الخطط المناسبة لتنفيذ نظام تصريح العمل المرن الذي أعلنت عنه مؤخراً، ورد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على السؤال المقدم من النائب علي بوفرسن حول تطوير ساحل البسيتين، ورد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على السؤال المقدم من النائب محسن البكري حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتأكد من مدى سلامة وملائمة سكن العزاب للعمالة الأجنبية، ورد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على السؤال المقدم من النائب أنس بوهندي حول المشروعات التي تم إنجازها والخاصة بالأشغال في الدائرة السادسة من المحافظة الجنوبية في العامين 2015م/2016م، ورد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على السؤال المقدم من النائب جمال سلمان حول مركز مدينة حمد للخدمات، ورد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب على السؤال المقدم من النائب جلال كاظم حول العدد الإجمالي للموظفين الأجانب العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية الخاضعة لديوان الخدمة المدنية وعدد الموظفين الأجانب الذين تم تعيينهم خلال الأعوام 2011م-2016م بعقود دائمة أو مؤقتة، ورد وزيرة الصحة على السؤال المقدم من النائب علي العطيش حول الأسباب التي حالت دون تنفيذ مشروع توسعة جناح المخاض والولادة بمستشفى جدحفص للولادة، وتقرر إدراج الردود على جدول أعمال الجلسات المقبلة.
جاء ذلك خلال اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب الذي عقد صباح أمس الأحد برئاسة صاحب المعالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب، وبحضور كل من أصحاب السعادة النواب: عبدالحليم عبدالله مراد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، ومحمد ميلاد رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية، وعبدالرحمن علي بوعلي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية، وحمد سالم الدوسري رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة، والسيد عبدالله بن خلف الدوسري الأمين العام لمجلس النواب، ود. صالح إبراهيم الغثيث رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.
كما واستعرضت الهيئة في ذات الاجتماع تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2016م بشأن شركات الخلايا المحمية، وتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2016م في شأن العهد، وتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) (مصاغ بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة (المعدل) بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة برقم (6) مكرراً إلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996م في شأن الكهرباء والماء، المرافق للمرسوم الملكي رقم (29) لسنة 2015م، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) في شأن إنشاء وتنظيم صندوق دعم الصيادين البحرينيين، وتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م بإصدار قانون الشركات التجارية، وتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن حظر الفوائد الربوية، وتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل البند (5) من المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1985م بشأن حماية ودعم الصناعات الوطنية، وتقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بإضافة مادة جديدة برقم (350 مكرر) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، والاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل المادة (350) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، وتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) باستثمار الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي جزءاً من أموالها، وذلك لإنشاء محطات بنزين وخدمات، بحيث يحصل المتقاعدون من خلال تلك المحطات على تخفيض في أسعار البنزين بكافة أنواعه، وقررت هيئة المكتب إدراج التقارير على جدول أعمال الجلسات المقبلة.
