حسن الستري:
أكد ممثلو وزارة شؤون الدفاع أن التعديل الدستوري على البند ب من المادة 105 الذي يناقشه مجلس النواب اليوم، جاء بشكل اساسي لحماية القوات المسلحة، وقد تمت دراسة النص المراد تعديله من قبل عدة جهات قانونية والتوافق عليه، فيما ذكر ممثلو وزارة الداخلية ان التعديل جاء لحماية المنشآت العسكرية إزاء ما تتعرض له من جرائم ارهابية، مؤكدين انه يمكن احالة بعض الجرائم التي تشكل خطرا على أمن المجتمع وتهدد المصلحة العامة الى القضاء العسكري اذا كان هناك ما يستدعي ذلك في اطار القانون.
وقال ممثلو الدفاع خلال لقائهم مع اللجنة التشريعية بمجلس النواب ان الوزارة تعكف حاليا على صياغة مشروع قانون يحقق اهداف النص الدستوري المعروض على المجلس، وسيحال للسلطة التشريعية فور الانتهاء منه لدراسته، كما تعمل الوزارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والحرس الوطني في دراسة هذا الموضوع، وتعمل في نطاق تشاوري مع وزارة العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف والمجلس الأعلى للقضاء لرسم معالم مشروع القانون الذي يصدر تنفيذا للتعديل الدستروي المطروح.
وأكد ممثلو وزارة شؤون الدفاع ان المذكرة الايضاحية تضمنت شرحا لأهداف ومبررات التعديل الدستوري في خضم ما تمر به مملكة البحرين والوضع الاقليمي لها، خصوصا بعد مشاركة القوات البحرينية العسكرية في حروب خارجية الأمر الذي يتطلب اعادة النظرفي نطاق احتصاصات القضاء العسكري، موضحين أن النصوص الدستورية عادة ما تأتي عامة، وتكون معيبة اذا تضمنت شروحا وتفاصيل لا مسوغ لها، كما تم تعديل المادة الدستورية بحسب التطورات الاقليمية ولحماية قوات مملكة البحرين المسلحة داخل وخارج مملكة البحرين، حيث أن النص الحالي لا يمنح هذه الصلاحيات الا في حالة الأحكام العرفية بينما النص المعدل يحقق ذلك.
وأكد ممثلو وزارة شؤون الدفاع أن كل فرد له الحق في المحاكمة امام قاضيه المختص، وفندوا اي تخوف من المثول أمام القاضي العسكري كونه قاضيا طبيعيا أسوة بالقاضي المدني، وفي جميع الأحوال فإن هذا الامر محكوم بما يحدده القانون، مشددين على ان التعديل الدستوري جاء ليكفل الحماية المطلوبة للعسكريين والمشاركين في الحروب الخاريجة، كما أن هناك تنظيمات ارهابية تهاجم القوات المسلحة أثناء أداء الواجب لذلك تعتبر هذه التنظيمات غير مدنية وتحاكم في المحاكم العسكرية.
أما ممثلو وزارة الداخليو، فقد بينوا خلال لقائهم باللجنة التشريعية أن وزارة الداخلية عكفت على تطوير الجهاز القضائي منذ فترة طويلة وهو الجهاز المختص بمساءلة الأفراد ورجال الأمن، مبينين ان من ضمن الخطة التطويرية لوزارة الداخلية انشاء محكمة التمييز أسوة بالوضع في قوة الدفاع من أجل ترسيخ المبادئ القانونية وضمانات المحاكمة العادلة، وأكدوا بأن التعديل الدستوري سيضيف الكثير في الخطة التطويرية للقضاء العسكري في وزارة الداخلية.
وبينوا أن التعديل الدستوري لن يسمح بأي شكل من الأشكال بمحاكمة المدنيين، ولكنه سيمكن وزارة الداخلية من محاكمة موظفيها المدنيين اذ أنهم بحكم وظائفهم يطلعون على معلومات سرية وهامة، مؤكدين ان هذا الامر يسبب ارباكا عندما يقوم أحدهم بتسريب معلومات هامة فتكون الوزارة بين امرين، امر محاسبته واحالته للمحكمة المدنية وبالتالي تصبح المعلومات السرية مجل الحماية متاحة لغير الجهات المعنية بها وبالتالي يحقق الهدف من التسريب ابتداء، الامر الذي يتطلب تعديلا يمكن معه محاكمته في المحاكم العسكرية والحفاظ على سرية المعلومات تحقيقا للمصلحة العامة وحفاظا على طبيعة عمل القوة النظامية ازاء كل ما تتعرض له في اطار القانون.
وأكد ممثلو الداخلية أن القانون الذي سيصاغ تنفيذا لنص المادة الدستوري سيحال للمجلس التشريعي فور الانتهاء منه باعتباره الجهة ذات الاختصاص الاصيل في اصدار التشريعات والقوانين، وليس من شأن التعديل الدستوري أن يمنع احالة بعض القضايا الى النيابة العامة اذا نص القانون على ذلك، وبالتالي فلبس من شأن هذا التعديل الدستوري أن يخلق اي نوع من التداخل أو التعارض في الاختصاصات.
وذكروا أن قانون العقوبات العسكري يعالج الجرائم التي تنضوي تخته، ولكن النص الدستوري أعطى المساحة في مد الاختصاص وفق ضوابط النص القانوني الذي سيصدر وفي ظل تطور الجرائم والأوضاع الاقليمية التي تعيشها المنطقة بشكل عام ومملكة البحرين بشكل خاص.
وينص التعديل الدستوري الذي وافقت عليه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ويصوت عليه مجلس النواب اليوم، على استبدال المادة "105- الفقرة ب" بنص أخر مفاده "ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام".
وتنص المادة "105- الفقرة ب" المراد استبدالها على أنه "يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يمتد إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يقررها القانون".
أكد ممثلو وزارة شؤون الدفاع أن التعديل الدستوري على البند ب من المادة 105 الذي يناقشه مجلس النواب اليوم، جاء بشكل اساسي لحماية القوات المسلحة، وقد تمت دراسة النص المراد تعديله من قبل عدة جهات قانونية والتوافق عليه، فيما ذكر ممثلو وزارة الداخلية ان التعديل جاء لحماية المنشآت العسكرية إزاء ما تتعرض له من جرائم ارهابية، مؤكدين انه يمكن احالة بعض الجرائم التي تشكل خطرا على أمن المجتمع وتهدد المصلحة العامة الى القضاء العسكري اذا كان هناك ما يستدعي ذلك في اطار القانون.
وقال ممثلو الدفاع خلال لقائهم مع اللجنة التشريعية بمجلس النواب ان الوزارة تعكف حاليا على صياغة مشروع قانون يحقق اهداف النص الدستوري المعروض على المجلس، وسيحال للسلطة التشريعية فور الانتهاء منه لدراسته، كما تعمل الوزارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والحرس الوطني في دراسة هذا الموضوع، وتعمل في نطاق تشاوري مع وزارة العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف والمجلس الأعلى للقضاء لرسم معالم مشروع القانون الذي يصدر تنفيذا للتعديل الدستروي المطروح.
وأكد ممثلو وزارة شؤون الدفاع ان المذكرة الايضاحية تضمنت شرحا لأهداف ومبررات التعديل الدستوري في خضم ما تمر به مملكة البحرين والوضع الاقليمي لها، خصوصا بعد مشاركة القوات البحرينية العسكرية في حروب خارجية الأمر الذي يتطلب اعادة النظرفي نطاق احتصاصات القضاء العسكري، موضحين أن النصوص الدستورية عادة ما تأتي عامة، وتكون معيبة اذا تضمنت شروحا وتفاصيل لا مسوغ لها، كما تم تعديل المادة الدستورية بحسب التطورات الاقليمية ولحماية قوات مملكة البحرين المسلحة داخل وخارج مملكة البحرين، حيث أن النص الحالي لا يمنح هذه الصلاحيات الا في حالة الأحكام العرفية بينما النص المعدل يحقق ذلك.
وأكد ممثلو وزارة شؤون الدفاع أن كل فرد له الحق في المحاكمة امام قاضيه المختص، وفندوا اي تخوف من المثول أمام القاضي العسكري كونه قاضيا طبيعيا أسوة بالقاضي المدني، وفي جميع الأحوال فإن هذا الامر محكوم بما يحدده القانون، مشددين على ان التعديل الدستوري جاء ليكفل الحماية المطلوبة للعسكريين والمشاركين في الحروب الخاريجة، كما أن هناك تنظيمات ارهابية تهاجم القوات المسلحة أثناء أداء الواجب لذلك تعتبر هذه التنظيمات غير مدنية وتحاكم في المحاكم العسكرية.
أما ممثلو وزارة الداخليو، فقد بينوا خلال لقائهم باللجنة التشريعية أن وزارة الداخلية عكفت على تطوير الجهاز القضائي منذ فترة طويلة وهو الجهاز المختص بمساءلة الأفراد ورجال الأمن، مبينين ان من ضمن الخطة التطويرية لوزارة الداخلية انشاء محكمة التمييز أسوة بالوضع في قوة الدفاع من أجل ترسيخ المبادئ القانونية وضمانات المحاكمة العادلة، وأكدوا بأن التعديل الدستوري سيضيف الكثير في الخطة التطويرية للقضاء العسكري في وزارة الداخلية.
وبينوا أن التعديل الدستوري لن يسمح بأي شكل من الأشكال بمحاكمة المدنيين، ولكنه سيمكن وزارة الداخلية من محاكمة موظفيها المدنيين اذ أنهم بحكم وظائفهم يطلعون على معلومات سرية وهامة، مؤكدين ان هذا الامر يسبب ارباكا عندما يقوم أحدهم بتسريب معلومات هامة فتكون الوزارة بين امرين، امر محاسبته واحالته للمحكمة المدنية وبالتالي تصبح المعلومات السرية مجل الحماية متاحة لغير الجهات المعنية بها وبالتالي يحقق الهدف من التسريب ابتداء، الامر الذي يتطلب تعديلا يمكن معه محاكمته في المحاكم العسكرية والحفاظ على سرية المعلومات تحقيقا للمصلحة العامة وحفاظا على طبيعة عمل القوة النظامية ازاء كل ما تتعرض له في اطار القانون.
وأكد ممثلو الداخلية أن القانون الذي سيصاغ تنفيذا لنص المادة الدستوري سيحال للمجلس التشريعي فور الانتهاء منه باعتباره الجهة ذات الاختصاص الاصيل في اصدار التشريعات والقوانين، وليس من شأن التعديل الدستوري أن يمنع احالة بعض القضايا الى النيابة العامة اذا نص القانون على ذلك، وبالتالي فلبس من شأن هذا التعديل الدستوري أن يخلق اي نوع من التداخل أو التعارض في الاختصاصات.
وذكروا أن قانون العقوبات العسكري يعالج الجرائم التي تنضوي تخته، ولكن النص الدستوري أعطى المساحة في مد الاختصاص وفق ضوابط النص القانوني الذي سيصدر وفي ظل تطور الجرائم والأوضاع الاقليمية التي تعيشها المنطقة بشكل عام ومملكة البحرين بشكل خاص.
وينص التعديل الدستوري الذي وافقت عليه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ويصوت عليه مجلس النواب اليوم، على استبدال المادة "105- الفقرة ب" بنص أخر مفاده "ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام".
وتنص المادة "105- الفقرة ب" المراد استبدالها على أنه "يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يمتد إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يقررها القانون".
