قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وعضوية القاضيي، ضياء هريدي وجمال عوض وأمانة سر عبدالله محمد، بحبس بحريني(40 سنة) أدعى للمجني عليهم بأنه قادر على توظيفهم كونه يملك يعمل مع مسوؤلين كبار، وأستولى على 78 الف دينار من نحو 38 شخص من جنسيات مختلفة.
ويعمل المتهم موظف استقبال بمكان حساس وفي غضون 2010 و2011عرض على أحد الاشخاص خليجي الجنسية بامكانية توظيفه هو وأقاربه مقابل 4الاف دينار للشخص الواحد، ويعجل بدفع الفين دينار، والمبلغ المتبقي بعد أتمام عملية توظيفهم.
وأخبر الشخص الخليجي أصدقاءه وأقرباءه وتم تسليم الدفعات الأولى من المال للمتهم أما بحضوره لاستلامها شخصياً أو أرسال المال حتى باب بيته، وأستطاع خداع ضحايا من جنسية خليجية وعربية مختلفة، وأعطى كل شخص منهم سند مديونية.
ووعد المتهم المجني عليهم بتوظيفهم خلال سنة واحدة، ومرت المدة المحددة دون تنفيذ وعوده، وأخذ يماطل في الرد حتى مر عامين على الواقعة، فتقدم ضحاياه ببلاغات ضده.
وحاول المتهم في التحقيقات انكار الواقعة، مدعياً بأنه أستلم 40 الف دينار ثم غير بأقوالها بجعلها 30 الف، وأنه المبلغ لتنفيذ مشروع، وتارة يقول أن التزوير مزيف. فيما أكد تقرير مختبر أبحاث التزييف والتزوير أن التوقيع المذيل بالمستندات يعود للمتهم.
وأدين المتهم عن تهمة أنه في غضون عام 2011، كونه موظف عام، طلب مبالغ مالية لاستعمال نفوذ مزعوم للحصول على وظيفة أو خدمة من جهة عمله، بأن استلم مبالغ تصل إلى 78 ألف دينار من المجني عليهم، مستغلا صفة أخيه واستعمال ذلك النفوذ المزعوم لتوفير وظائف وإقامات لهم في مملكة البحرين.
وتجدر الاشارة إلى أن المتهم يملك14 أسبقية معظمها مخالفات مرورية، وحادثة تخص سيدة وعدها باستخراج سجل تجاري لها واستولى على650 دينار، وأدين فيها بالحبس لمدة سنة.
