أكدت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب الدكتورة جواهر شاهين المضحكي، أن تجربة مملكة البحرين في ضمان الجودة أصبحت نموذجاً يعتد به في الوطن العربي ، موضحة أن الشبكة الدولية لهيئات ضمان الجودة في التعليم العالي أكدت تميز تجربة المملكة في ضمان الجودة، والأخذ ببعض ممارسات الهيئة في مملكة البحرين لتطبيقها في الهيئات الأخرى.
وقالت إن مملكة البحرين تعد البلد العربي الثاني الذي يتم اختياره من قبل الشبكة الدولية لهيئات ضمان الجودة في التعليم العالي، وذلك لإقامة مؤتمرها هذا العام.
إلتقت وكالة أنباء البحرين بالدكتورة جواهر المضحكي لتتحدث عن مسيرة ضمان جودة التعليم والتدريب طوال السنوات الماضية فكان هذا الحوار.
س- نبدأ برؤيتك لإنجازات الهيئة عقب هذه المسيرة؟
ج- أهم الإنجازات تضمنت تقبل المؤسسات التعليمية لفكرة الجودة والتعامل معها، فالإطار الوطني للمؤهلات كان ولا يزال من أهم التحديات التي تواجه الهيئات المعنية بالجودة سواء في مملكة البحرين أو في الدول الأخرى، منذ بداية عام 2008 وضعنا خطة محددة للمراجعات والامتحانات، وأعددنا المعنيين بتنفيذ بنود الخطة وفقا لمراحلها المختلفة، وبدأنا التنفيذ بخطوات ثابتة واثقة، في البداية كانت هناك مقاومة من قبل مؤسسات التعليم والتدريب، لأن فكرة مراجعات جودة عمل المؤسسات وإعداد تقرير لكل مؤسسة ونشر هذه التقارير كانت فكرة جديدة وغير مستحبة ولكن تغير الوضع فيما بعد.
س- كيف كان انتقال المؤسسات التعليمية من مرحلة المقاومة إلى التعاون؟
ج- حدث هذا الانتقال عندما استطاعت المؤسسات استيعاب أهمية الجودة لتحقيق النجاح الذي تنشده، وأن تحقيق أهداف الجودة في صالحها، فمن خلال ورش العمل التي نظمتها الهيئة لهذه المؤسسات وبمرور الوقت ، أدركت هذه المؤسسات أهمية الجودة، وأنها قد تتكلف المزيد من النفقات المالية لتنفيذ كل البنود الخاصة بضمان الجودة ولكن المردود الحقيقي عندما تجد هذه المؤسسة اقبالاً عليها من قبل الطلاب نتيجة الإشادة بجودتها من قبل الهيئة، هنا أدركت المؤسسات مدى أهمية الوصول إلى الجودة المطلوبة في تحقيق نجاحها، ولذلك أصبحت هذه المؤسسات تتعاون مع كافة المراجعات، وتسعى لتحقيق كافة بنود الجودة، وانا كمعنية بالجودة أستطيع القول إننا في مملكة البحرين وصلت المؤسسات التعليمية والتدريبية إلى مستوى النضج الذي يتيح معرفة الأصلح لها.
س-إذن كان عملكم يتطلب تغيير الأفكار ثم السلوك ؟
ج- نعم هذه حقيقة كان يجب أن نسعى إلى تغيير أفكار هذه المؤسسات تجاه الهدف من ضمان الجودة وعند تغيير الأفكار وتحويلها الى الجانب الإيجابي بلا شك تغير السلوك وتعاونت المؤسسات كما كنا نتوقع منها.
س- ما هي المعوقات التي لاتزال تقف أمام التطوير؟
ج- المشكلة تكمن في بعض المدارس، فوفقاً للتقارير التي تصلنا من المراجعين لاتزال هناك مشكلة في توصيل المعلومة للطالب في الصف ، فالمدرس يتولى العملية التعليمية بالكامل، والمفروض أن يشارك الطالب في العملية التعليمية ليتم التعرف على قدراته.
س- هل المشكلة في المنهج الدراسي أم في مهنية المدرس؟
ج- المشكلة تكمن في أسلوب عرض المنهج الدراسي وليس في المنهج نفسه، وأيضا تكمن في قدرة المدرس على توصيل المعلومة إلى الطالب، والمراد من المنهج، لابد أن يكون للمدرس دور في مشاركة الطالب في المعلومة للرفع من قدرته في فهم المنهج، عادة يفهم الطالب المنهج من خلال الاسلوب المباشر للمعلومة، وعندما يواجه اي معلومة غير مباشرة في الامتحانات الوطنية لا يستطيع حلها لأنه تعلم الاسلوب المباشر فقط في الأسئلة، ونحن نقيس من خلال الامتحانات الوطنية مدى ما فهمه الطالب وتعلمه من المنهج الدراسي.
س- هل تم التطوير في عملية المراجعات؟
ج- من جوانب التطوير في عملية المراجعات سعى الهيئة بوجود شخص او جهة معنية بالجودة في المؤسسة كضمان للجودة، بمعنى أن تصبح هذه المراجعات من خلال الشخص او الجهة المعنية، فالهيئة تقيم عمل هذه الجهة لتتأكد من تطبيق كافة الشروط والبنود التي تضمن الجودة في المؤسسة، إذن فالهيئة في هذه الحالة تراجع عمل الجهة المعنية بضمان الجودة في المؤسسة، ولا تراجع عمل المؤسسة بأكملها مما يؤدي إلى الحد من عمل الهيئة مع كافة المؤسسات التعليمية والتدريبية، وهذا يمنحها الفرصة في تطوير جوانب أخرى أيضاً.
س- هل هذا النظام يفرض على المؤسسات أم انه اختياري؟
ج- نحن لا نفرضه على المؤسسات ولكننا نوصي به لتطوير العمل، والمؤسسة التي لا تنفذه يؤخذ عليها عدم تنفيذ التوصية، نحن نطالب المؤسسات بتطبيق الأساسيات، ولدينا المعايير المطلوبة، وحالياً تطبق المؤسسات كافة شروط ضمان الجودة الأساسية والمتطلبات الأعلى وهذا ما يجعلنا متفائلين بهذه المرحلة وبالمستقبل.
س- ذكرتم من قبل انكم سوف تتعاونون مع ديوان الخدمة المدنية في حل مشكلة الفنيين الذين لا يملكون شهادات عليا؟
ج- تبدأ قرارات الهيئة بمراحل داخلية ثم تتحول لمجلس الإدارة ثم إلى مجلس الوزراء ، وحاليا بين مجلس الإدارة وبين المراحل الداخلية لدينا لجنة استشارية بقرار من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وهذه اللجنة برئاستي باعتباري الرئيس التنفيذي للهيئة، ولدينا ممثلين من جميع المعنيين بما فيهم الخدمة المدنية، والحقيقة أن ديوان الخدمة المدنية مهتمة اهتماماً كبيراً بهذا الموضوع، وقد بدأنا بأدراج بعض المؤسسات وتسكين المؤهلات، وتبقى الآن عملية الانتقال من المؤهل المهني إلى الأكاديمي، وهذه الجزئية لازلنا نعمل عليها ، حالياً في بريطانيا يسألون عن المستوى وليس المؤهل، فالبكالوريوس يعادل المستوى الثامن والماجستير يعادل المستوى التاسع، ونحن نسعى لتسكين المؤهلات على المستويات المختلفة، ونبث هذه اللغة في المجتمع لتطالب فيما بعد المؤسسات بتسكين مؤهلهم على هذا المستوى أو ذاك.
س- ماذا عن استضافة مملكة البحرين لمؤتمر الشبكة الدولية لهيئات ضمان الجودة لهذا العام؟
ج- هذا المؤتمر يعقد كل سنتين في بلد ما، وفي المؤتمر السابق الذي عقد في عام 2015 في الولايات المتحدة الأميركية، تقدمنا بطلب عقد المؤتمر التالي في مملكة البحرين، وقد تم التصويت من قبل أعضاء الشبكة الدولية وفازت البحرين باستضافة مؤتمر هذا العام، وعقد هذا المؤتمر في مملكة البحرين يحقق العديد من الإيجابيات والتي اهمها إعطاء ثقل خاص لمملكة البحرين، لكونها البلد العربي الثاني الذي يستضيف المؤتمر، ولكون موقع البحرين الجغرافي بمثابة فرصة للبلدان المجاورة لحضور المؤتمر والاستفادة من أوراق العمل التي سوف يطرحها، لقد أتينا بالعالم إلينا.
س- لماذا اختار مؤتمر هذا العام (الفرص والتحديات لضمان الجودة في التعليم العالي) عنواناً له؟
ج- نحن جميعاً لدينا تحديات وفرص، ولكننا كيف نتعرف على الفرص التي نمتلكها، وما هي التحديات التي نواجهها؟ وكيف نعبر هذه التحديات لنحقق أعلى مردود من هذه الفرص، هذا ما يريد المؤتمر أن يطرحه من خلال عنوانه، وهدف الشبكة الدولية من هذه المؤتمرات يكمن في نشر أفضل ممارسات الدول المشاركة في تحقيق ضمان الجودة يشارك في المؤتمر أكثر من 100 دولة، وسوف يتم طرح ما يقارب من 40 ورقة عمل خلال جلساته.
س- هل تم تقييم تجربة مملكة البحرين من قبل الشبكة الدولية لهيئات ضمان الجودة لهذا العام؟
ج- نعم قامت الشبكة الدولية بإرسال مراجعين من قبلها لمراجعة عملنا فهي الجهة الخارجية التي تراجع عملنا، وقد كنا على ثقة من نجاحنا ولكننا حققنا هذا النجاح بمستوى عال فاق توقعاتنا، عقب مراجعة كاملة من قبل فريق المراجعين بالشبكة ، أكدت رئيسة فريق المراجعة لسمو الشيخ محمد بن مبارك أل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم أنها وجدت لدى الهيئة من ممارسات تطبيق شروط ضمان الجودة ما يجعلها تطبق هذه الممارسات لدى هيئة ضمان الجودة في وطنها، وأشادت بموظفي الهيئة مؤكدة انهم يحملون الولاء تجاه الهيئة، بالإضافة إلى علمهم باستراتيجية العمل بالهيئة سواء في الوقت الحالي أو في المستقبل على مختلف مستوياتهم ووظائفهم، والحمد لله فقد أكدت مختلف المؤتمرات التي نشارك فيها أن تجربة مملكة البحرين في ضمان جودة مؤسسات التعليم العالي متميزة ونموذجاً يعتد به في الوطن العربي.
وقالت إن مملكة البحرين تعد البلد العربي الثاني الذي يتم اختياره من قبل الشبكة الدولية لهيئات ضمان الجودة في التعليم العالي، وذلك لإقامة مؤتمرها هذا العام.
إلتقت وكالة أنباء البحرين بالدكتورة جواهر المضحكي لتتحدث عن مسيرة ضمان جودة التعليم والتدريب طوال السنوات الماضية فكان هذا الحوار.
س- نبدأ برؤيتك لإنجازات الهيئة عقب هذه المسيرة؟
ج- أهم الإنجازات تضمنت تقبل المؤسسات التعليمية لفكرة الجودة والتعامل معها، فالإطار الوطني للمؤهلات كان ولا يزال من أهم التحديات التي تواجه الهيئات المعنية بالجودة سواء في مملكة البحرين أو في الدول الأخرى، منذ بداية عام 2008 وضعنا خطة محددة للمراجعات والامتحانات، وأعددنا المعنيين بتنفيذ بنود الخطة وفقا لمراحلها المختلفة، وبدأنا التنفيذ بخطوات ثابتة واثقة، في البداية كانت هناك مقاومة من قبل مؤسسات التعليم والتدريب، لأن فكرة مراجعات جودة عمل المؤسسات وإعداد تقرير لكل مؤسسة ونشر هذه التقارير كانت فكرة جديدة وغير مستحبة ولكن تغير الوضع فيما بعد.
س- كيف كان انتقال المؤسسات التعليمية من مرحلة المقاومة إلى التعاون؟
ج- حدث هذا الانتقال عندما استطاعت المؤسسات استيعاب أهمية الجودة لتحقيق النجاح الذي تنشده، وأن تحقيق أهداف الجودة في صالحها، فمن خلال ورش العمل التي نظمتها الهيئة لهذه المؤسسات وبمرور الوقت ، أدركت هذه المؤسسات أهمية الجودة، وأنها قد تتكلف المزيد من النفقات المالية لتنفيذ كل البنود الخاصة بضمان الجودة ولكن المردود الحقيقي عندما تجد هذه المؤسسة اقبالاً عليها من قبل الطلاب نتيجة الإشادة بجودتها من قبل الهيئة، هنا أدركت المؤسسات مدى أهمية الوصول إلى الجودة المطلوبة في تحقيق نجاحها، ولذلك أصبحت هذه المؤسسات تتعاون مع كافة المراجعات، وتسعى لتحقيق كافة بنود الجودة، وانا كمعنية بالجودة أستطيع القول إننا في مملكة البحرين وصلت المؤسسات التعليمية والتدريبية إلى مستوى النضج الذي يتيح معرفة الأصلح لها.
س-إذن كان عملكم يتطلب تغيير الأفكار ثم السلوك ؟
ج- نعم هذه حقيقة كان يجب أن نسعى إلى تغيير أفكار هذه المؤسسات تجاه الهدف من ضمان الجودة وعند تغيير الأفكار وتحويلها الى الجانب الإيجابي بلا شك تغير السلوك وتعاونت المؤسسات كما كنا نتوقع منها.
س- ما هي المعوقات التي لاتزال تقف أمام التطوير؟
ج- المشكلة تكمن في بعض المدارس، فوفقاً للتقارير التي تصلنا من المراجعين لاتزال هناك مشكلة في توصيل المعلومة للطالب في الصف ، فالمدرس يتولى العملية التعليمية بالكامل، والمفروض أن يشارك الطالب في العملية التعليمية ليتم التعرف على قدراته.
س- هل المشكلة في المنهج الدراسي أم في مهنية المدرس؟
ج- المشكلة تكمن في أسلوب عرض المنهج الدراسي وليس في المنهج نفسه، وأيضا تكمن في قدرة المدرس على توصيل المعلومة إلى الطالب، والمراد من المنهج، لابد أن يكون للمدرس دور في مشاركة الطالب في المعلومة للرفع من قدرته في فهم المنهج، عادة يفهم الطالب المنهج من خلال الاسلوب المباشر للمعلومة، وعندما يواجه اي معلومة غير مباشرة في الامتحانات الوطنية لا يستطيع حلها لأنه تعلم الاسلوب المباشر فقط في الأسئلة، ونحن نقيس من خلال الامتحانات الوطنية مدى ما فهمه الطالب وتعلمه من المنهج الدراسي.
س- هل تم التطوير في عملية المراجعات؟
ج- من جوانب التطوير في عملية المراجعات سعى الهيئة بوجود شخص او جهة معنية بالجودة في المؤسسة كضمان للجودة، بمعنى أن تصبح هذه المراجعات من خلال الشخص او الجهة المعنية، فالهيئة تقيم عمل هذه الجهة لتتأكد من تطبيق كافة الشروط والبنود التي تضمن الجودة في المؤسسة، إذن فالهيئة في هذه الحالة تراجع عمل الجهة المعنية بضمان الجودة في المؤسسة، ولا تراجع عمل المؤسسة بأكملها مما يؤدي إلى الحد من عمل الهيئة مع كافة المؤسسات التعليمية والتدريبية، وهذا يمنحها الفرصة في تطوير جوانب أخرى أيضاً.
س- هل هذا النظام يفرض على المؤسسات أم انه اختياري؟
ج- نحن لا نفرضه على المؤسسات ولكننا نوصي به لتطوير العمل، والمؤسسة التي لا تنفذه يؤخذ عليها عدم تنفيذ التوصية، نحن نطالب المؤسسات بتطبيق الأساسيات، ولدينا المعايير المطلوبة، وحالياً تطبق المؤسسات كافة شروط ضمان الجودة الأساسية والمتطلبات الأعلى وهذا ما يجعلنا متفائلين بهذه المرحلة وبالمستقبل.
س- ذكرتم من قبل انكم سوف تتعاونون مع ديوان الخدمة المدنية في حل مشكلة الفنيين الذين لا يملكون شهادات عليا؟
ج- تبدأ قرارات الهيئة بمراحل داخلية ثم تتحول لمجلس الإدارة ثم إلى مجلس الوزراء ، وحاليا بين مجلس الإدارة وبين المراحل الداخلية لدينا لجنة استشارية بقرار من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وهذه اللجنة برئاستي باعتباري الرئيس التنفيذي للهيئة، ولدينا ممثلين من جميع المعنيين بما فيهم الخدمة المدنية، والحقيقة أن ديوان الخدمة المدنية مهتمة اهتماماً كبيراً بهذا الموضوع، وقد بدأنا بأدراج بعض المؤسسات وتسكين المؤهلات، وتبقى الآن عملية الانتقال من المؤهل المهني إلى الأكاديمي، وهذه الجزئية لازلنا نعمل عليها ، حالياً في بريطانيا يسألون عن المستوى وليس المؤهل، فالبكالوريوس يعادل المستوى الثامن والماجستير يعادل المستوى التاسع، ونحن نسعى لتسكين المؤهلات على المستويات المختلفة، ونبث هذه اللغة في المجتمع لتطالب فيما بعد المؤسسات بتسكين مؤهلهم على هذا المستوى أو ذاك.
س- ماذا عن استضافة مملكة البحرين لمؤتمر الشبكة الدولية لهيئات ضمان الجودة لهذا العام؟
ج- هذا المؤتمر يعقد كل سنتين في بلد ما، وفي المؤتمر السابق الذي عقد في عام 2015 في الولايات المتحدة الأميركية، تقدمنا بطلب عقد المؤتمر التالي في مملكة البحرين، وقد تم التصويت من قبل أعضاء الشبكة الدولية وفازت البحرين باستضافة مؤتمر هذا العام، وعقد هذا المؤتمر في مملكة البحرين يحقق العديد من الإيجابيات والتي اهمها إعطاء ثقل خاص لمملكة البحرين، لكونها البلد العربي الثاني الذي يستضيف المؤتمر، ولكون موقع البحرين الجغرافي بمثابة فرصة للبلدان المجاورة لحضور المؤتمر والاستفادة من أوراق العمل التي سوف يطرحها، لقد أتينا بالعالم إلينا.
س- لماذا اختار مؤتمر هذا العام (الفرص والتحديات لضمان الجودة في التعليم العالي) عنواناً له؟
ج- نحن جميعاً لدينا تحديات وفرص، ولكننا كيف نتعرف على الفرص التي نمتلكها، وما هي التحديات التي نواجهها؟ وكيف نعبر هذه التحديات لنحقق أعلى مردود من هذه الفرص، هذا ما يريد المؤتمر أن يطرحه من خلال عنوانه، وهدف الشبكة الدولية من هذه المؤتمرات يكمن في نشر أفضل ممارسات الدول المشاركة في تحقيق ضمان الجودة يشارك في المؤتمر أكثر من 100 دولة، وسوف يتم طرح ما يقارب من 40 ورقة عمل خلال جلساته.
س- هل تم تقييم تجربة مملكة البحرين من قبل الشبكة الدولية لهيئات ضمان الجودة لهذا العام؟
ج- نعم قامت الشبكة الدولية بإرسال مراجعين من قبلها لمراجعة عملنا فهي الجهة الخارجية التي تراجع عملنا، وقد كنا على ثقة من نجاحنا ولكننا حققنا هذا النجاح بمستوى عال فاق توقعاتنا، عقب مراجعة كاملة من قبل فريق المراجعين بالشبكة ، أكدت رئيسة فريق المراجعة لسمو الشيخ محمد بن مبارك أل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم أنها وجدت لدى الهيئة من ممارسات تطبيق شروط ضمان الجودة ما يجعلها تطبق هذه الممارسات لدى هيئة ضمان الجودة في وطنها، وأشادت بموظفي الهيئة مؤكدة انهم يحملون الولاء تجاه الهيئة، بالإضافة إلى علمهم باستراتيجية العمل بالهيئة سواء في الوقت الحالي أو في المستقبل على مختلف مستوياتهم ووظائفهم، والحمد لله فقد أكدت مختلف المؤتمرات التي نشارك فيها أن تجربة مملكة البحرين في ضمان جودة مؤسسات التعليم العالي متميزة ونموذجاً يعتد به في الوطن العربي.
