عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعين رئيسين مع الوفد البريطاني القضائي الزائر للبحرين، برئاسة قاضي محكمة الاستئناف في إنجلترا وويلز السير بيت غروس، استجابة للتوجهات الإصلاحية للمنظومة القضائية في البحرين، للاطلاع على احد ركائز الإدارة القضائية الحديثة، وفق خطة متكاملة لاستراتيجية السلطة القضائية 2020 التي تستهدف أعضاء السلطة القضائية والمسؤولين القضائيين والإداريين في إطار التدريب المستمر لممارسة مهام المسؤولية المنوطة بهم، والإلمام بأساليب الإدارة القضائية الحديثة، وطرق القيادة وتطوير المهارات الادارية والمهنية لرفع مستوى الاداء، من خلال الاطلاع على التجارب الاخرى منها كالتجربة البريطانية، وأكد السير غروس أن التطوير في المنظومة القضائية يجب أن يكون بقيادة السادة القضاة.
وتناول الاجتماع الاول اطار القيادة القضائية البحرينية، حضره وزير العدل للشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، والنائب العام د.علي بن فضل البوعينين، ووكيل وزارة العدل للشؤون الاسلامية والاوقاف وائل بوعلاي، والأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء القاضي علي الكعبي وبعض من أعضاء السلطة القضائية والاداريين في وزارة العدل. وأكد السير غروس خلال الاجتماع على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في حقوق الانسان وسيادة القانون واستقلالية القضاء، وأوضح أن قوة السلطة القضائية تأتي من ثقة المجتمع، وان الاستقلالية ترتكز على استقلالية القضاء واستقلالية القاضي. وبين السير غروس أن التطوير القضائي الإداري يكون من خلال قيادة القضاة، وإصلاح نظام العدالة وادارة المحاكم، وإدارة القضايا.
أما الاجتماع الاخر فقد تناول موضوعين الأول القضاة القادة والثاني إنشاء وثيقة عمل القضاة القادة في البحرين، وتهدف هذه الوثيقة الى دعم سيادة القانون من خلال التطوير القضائي وقيادة التغيير ووضع استراتيجيات مستقبلية متوسطة وبعيدة المدى لتحسين أداء عمل المحكمة من خلال وضع تصورات موحدة لتسيير المحاكم الجنائية والمدنية والشرعية، وخلق قيادات قضائية والتشجيع على التميز، بهدف دعم استقلال القضاء وتعزيز الشفافية ما يصب ذلك في جودة انجاز وإصدار الأحكام والقرارات.
وبلورت الوثيقة مهام القضاة القادة منها تحسين بيئة العمل وإبداء الرأي والاقتراحات في تطوير الأداء وتعديل القوانين والتواصل مع إدارة التفتيش القضائي ووزارة العدل للشؤون الاسلامية والاوقاف والأمانة العامة بشأن المشاكل أو التحديات التي تواجه القضاة.
حضر الاجتماع كل من القاضي الشيخ محمد بن علي ال خليفة، والقاضي محمد حسن البوعينين، والقاضي ابراهيم سلطان الزايد، القاضي علي احمد الكعبي والقاضي محمد ميرزا أمان والقاضي عبدالرحمن الشاعر.
وتناول الاجتماع الاول اطار القيادة القضائية البحرينية، حضره وزير العدل للشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، والنائب العام د.علي بن فضل البوعينين، ووكيل وزارة العدل للشؤون الاسلامية والاوقاف وائل بوعلاي، والأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء القاضي علي الكعبي وبعض من أعضاء السلطة القضائية والاداريين في وزارة العدل. وأكد السير غروس خلال الاجتماع على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في حقوق الانسان وسيادة القانون واستقلالية القضاء، وأوضح أن قوة السلطة القضائية تأتي من ثقة المجتمع، وان الاستقلالية ترتكز على استقلالية القضاء واستقلالية القاضي. وبين السير غروس أن التطوير القضائي الإداري يكون من خلال قيادة القضاة، وإصلاح نظام العدالة وادارة المحاكم، وإدارة القضايا.
أما الاجتماع الاخر فقد تناول موضوعين الأول القضاة القادة والثاني إنشاء وثيقة عمل القضاة القادة في البحرين، وتهدف هذه الوثيقة الى دعم سيادة القانون من خلال التطوير القضائي وقيادة التغيير ووضع استراتيجيات مستقبلية متوسطة وبعيدة المدى لتحسين أداء عمل المحكمة من خلال وضع تصورات موحدة لتسيير المحاكم الجنائية والمدنية والشرعية، وخلق قيادات قضائية والتشجيع على التميز، بهدف دعم استقلال القضاء وتعزيز الشفافية ما يصب ذلك في جودة انجاز وإصدار الأحكام والقرارات.
وبلورت الوثيقة مهام القضاة القادة منها تحسين بيئة العمل وإبداء الرأي والاقتراحات في تطوير الأداء وتعديل القوانين والتواصل مع إدارة التفتيش القضائي ووزارة العدل للشؤون الاسلامية والاوقاف والأمانة العامة بشأن المشاكل أو التحديات التي تواجه القضاة.
حضر الاجتماع كل من القاضي الشيخ محمد بن علي ال خليفة، والقاضي محمد حسن البوعينين، والقاضي ابراهيم سلطان الزايد، القاضي علي احمد الكعبي والقاضي محمد ميرزا أمان والقاضي عبدالرحمن الشاعر.
