تقدم النائب الاني لرئيس مجلس النواب عبدالحليم مراد باقتراح برغبة بشأن منع التأجير والإيجار من الباطن للتراخيص السياحية أو السماح لغير المرخص له باستغلالها بأي طريقة وبخاصة تراخيص الفنادق بما فيها مرافقها والشقق السياحية والمطاعم المخصصة للخدمات السياحية وعدم السماح إلا للشركات المرخصة بتولي الإدارة.
وصرّح النائب عبدالحليم مراد في مذكرته الإيضاحية أنه في ظل توجه القيادة السامية للاهتمام بتنمية القطاع السياحي بالمملكة كمصدر من مصادر تنويع الدخل، وزيادة حجم السياحة العائلية وبخاصة من الأشقاء دول مجلس التعاون الخليجي، وفي ظل الجهود الملموسة من تطوير للقطاع وتنويع في المنتج السياحي بالمملكة تأتي ممارسات بعض الافراد الدخيلة على المجتمع البحريني لتسيء لسمعة السياحة البحرينية والمملكة ككل وتفسد جهود التطوير.
وأَضاف مراد أن تلك الممارسات ناتجة من قيام البعض من غير المؤهلين بممارسة العمل السياحي، بما يؤدي لمشاكل أقلها انخفاض الجودة وسوء الأداء بالمنشآت السياحية في ظل المنافسة الكبيرة التي تشهدها المنطقة للفوز بالسواح من مختلف الأقطار، وعلى رأس تلك النماذج السيئة، نموذج تأجير التراخيص السياحية (على الرغم من قصر الامر على وجوب موافقة الجهة المعنية) إلا أن الواقع يثبت أن ارتفاع ايجارات تلك التراخيص وصل لحدود غير مبررة وغير منطقية بما يدفع المستأجرين لمخالفة التشريعات السارية لضمان تحقيق الربح بعد سداد تكاليف الايجار ومتطلبات التشغيل.
وقال مراد أنه من غير المنطقي ويخالف العرف العالمي المتفق عليه قيام أفراد أو كيانات غير مؤهلة بدفع ايجارات ثابته لحامل الترخيص السياحي في مقابل الانتفاع بذلك الترخيص في حين أنه من المنطقي أن يسعي حامل الترخيص ذاته للاتفاق مع الشركات المؤهلة لإدارة منشأته مقابل قيامه بالدفع لهم أو مشاركته في الارباح.
وذكر مراد أن هذا الاقتراح برغبة يهدف إلى حماية السياحة الوطنية بعدم السماح لغير المؤهلين بممارسة العمل السياحي من الباطن ومنع إيجار التراخيص السياحية تماماً، ورفع الجودة بالمنشآت السياحية المختلفة بقصر إدارتها على الشركات الحاصلة على الترخيص المناسب أو الشركات العالمية المتعارف عليها، مع إعادة دراسة المعايير والشروط الحالية لشركات الادارة المتعلقة وتصحيح اوضاعها.
وصرّح النائب عبدالحليم مراد في مذكرته الإيضاحية أنه في ظل توجه القيادة السامية للاهتمام بتنمية القطاع السياحي بالمملكة كمصدر من مصادر تنويع الدخل، وزيادة حجم السياحة العائلية وبخاصة من الأشقاء دول مجلس التعاون الخليجي، وفي ظل الجهود الملموسة من تطوير للقطاع وتنويع في المنتج السياحي بالمملكة تأتي ممارسات بعض الافراد الدخيلة على المجتمع البحريني لتسيء لسمعة السياحة البحرينية والمملكة ككل وتفسد جهود التطوير.
وأَضاف مراد أن تلك الممارسات ناتجة من قيام البعض من غير المؤهلين بممارسة العمل السياحي، بما يؤدي لمشاكل أقلها انخفاض الجودة وسوء الأداء بالمنشآت السياحية في ظل المنافسة الكبيرة التي تشهدها المنطقة للفوز بالسواح من مختلف الأقطار، وعلى رأس تلك النماذج السيئة، نموذج تأجير التراخيص السياحية (على الرغم من قصر الامر على وجوب موافقة الجهة المعنية) إلا أن الواقع يثبت أن ارتفاع ايجارات تلك التراخيص وصل لحدود غير مبررة وغير منطقية بما يدفع المستأجرين لمخالفة التشريعات السارية لضمان تحقيق الربح بعد سداد تكاليف الايجار ومتطلبات التشغيل.
وقال مراد أنه من غير المنطقي ويخالف العرف العالمي المتفق عليه قيام أفراد أو كيانات غير مؤهلة بدفع ايجارات ثابته لحامل الترخيص السياحي في مقابل الانتفاع بذلك الترخيص في حين أنه من المنطقي أن يسعي حامل الترخيص ذاته للاتفاق مع الشركات المؤهلة لإدارة منشأته مقابل قيامه بالدفع لهم أو مشاركته في الارباح.
وذكر مراد أن هذا الاقتراح برغبة يهدف إلى حماية السياحة الوطنية بعدم السماح لغير المؤهلين بممارسة العمل السياحي من الباطن ومنع إيجار التراخيص السياحية تماماً، ورفع الجودة بالمنشآت السياحية المختلفة بقصر إدارتها على الشركات الحاصلة على الترخيص المناسب أو الشركات العالمية المتعارف عليها، مع إعادة دراسة المعايير والشروط الحالية لشركات الادارة المتعلقة وتصحيح اوضاعها.
