فيما يلي أبرز ماجاء في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية حول العمالة السائبة:

- 60 ألف عامل غير نظامي مسجل لدى "سوق العمل"

- 282 ألف عامل من أصل 474 ألف يقطنون في سكن العزاب

- تصحيح وضع 25 ألف عامل مخالف في البحرين

- 70 مفتش في وزارة الصناعة، وإلغاء 9 آلاف سجل غير مفعل

- زالة 2360 فرشة لعمالة سائبة في 2015 والموجود أكثر بكثير

- النسبة الأكبر من العمالة السائبة جاءت بسبب تسريح أصحاب العمل لعمالتهم في السوق بعد إنتهاء التصاريح

- إغلاق 50 وكالة لاستقدام الأيدي العاملة من أصل 80

- توجد سجلات تجارية لا تعمل وتستقدم عمالة أجنبية

- انخفاض اعداد العمالة السائبة من 60 ألف إلى 48 ألف بعد فترة تصحيح الأوضاع

- هيئة تنظيم سوق العمل تفتش 17 ألف سجل تجاري من أصل 90 ألف

- انتشار خبر الحملة التفتيشية بين العمال بسبب بطء الإجراءات يبن الجهات المعنية يدفعهم للهرب

- هيئة تنظيم سوق العمل تحتاج 4 سنوات لزيارة جميع السجلات التجارية بعدد المفتشين الموجود لديها

- هيئة تنظيم سوق العمل تدر على الدولة 20 ضعف الميزانية المخصصة لها

- 97% من الطلبات تستقبلها هيئة تنظيم سوق العمل عبر الانترنت

- 9 آلاف عامل هارب في البحرين فقط .. والباقي مسرحون !

- مراكز الإيواء للعمالة قبل ترحيلها غير كافية

- كلفة الشخص الواحد في مركز الإيواء 6 دنانير يومياً

- تجهيز مقر في منطقة سترة الصناعية لاستقبال العمال المخالفين لإصدار بطاقة "العامل المرن"

- عدم التشدد في تطبيق نسبة البحرنه في القطاعات التي لا يرغبها البحرينيون

- ضرورة تفعيل مدد مناسبة لتعديل أوضاع العمالة السائبة

- ضرورة تفعيل بصمة اليد والعين في المنافذ قبل دخول العمالة للبلاد

- إنشاء إدارة في وزارة الداخلية متخصة بمكافحة الأضرار المترتبة من ظاهرة العمالة السائبة

- الفريق التفتيشي في الهيئة يمكنه زيارة 10 أماكن فقط في اليوم الواحد

- قصور في أداء هيئة تنظيم سوق العمل لمعالجة العمالة السائبة

- بيروقراطية في هيئة تنظيم سوق العمل وعدم تنظيم إداري يمنعها من ممارسة صلاحياتها بكفاءة

- بيع وتجارة تأشيرات للعمالة الوافدة واستغلالها منذ تسفيرهم من بلادهم

- عدم تفعيل النصوص القانونية الخاصة بجلب العمالة أدى لتفشي العمالة السائبة

- عدم وجود بدائل قانونية سريعة لمواجعة مشكلة العمالة السائبة

- عزوف المواطنون عن الانخراط في بعض المهن أدى لرواج العمالة السائبة

- تسهيل الإجراءات لشركات العمالة الأجنبية والتشديد على العمالة القانونية أدى لتفاقم الظاهرة

- عدم السيطرة على قطاع المقاولات واتخاذ إجراءات حاسمة أدى للتلاعب في العمالة السائبة

- اعتماد القطاع الخاص على العمالة الأجنبية الزائدة عن الحاجة بناء على استقدامهم وفقاً لسجلات وهمية

- تشتت الجهود الحكومية بين الداخلية وسوق العمل والصناعة والتجارة وغيرها من الجهات أدى لتفاقم الظاهرة

- الجهات الحكومية اتبعت أسلوب تقاذف الأخطاء والمهام وعدم التعاون في ملف العمالة السائبة

- خطة اللجنة الوطنية لمعالجة العمالة السائبة لا تتناسب مع حقيقة وواقع هذه الظاهرة

- ضعف إجراءات القبض على المخالفين في ظاهرة العمالة السائبة خصوصاً الباعة الجائلين

- نقص عناصر وزاة الداخلية المشاركة في عمليات التفتيش على العمالة السائبة

- لا توجد جهة موحدة لرصد حالات العمالة السائبة وتضارب الأعداد بين الجهات المعنية