أكدت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إغلاق 50 وكالة من أصل 80 وكالة مجموع وكالات استقدام الأيدي العاملة، مؤكدة أنه يوجد 80 ألف سجل تجاري في مارس 2015 بالبحرين، وجميعها استقدمت عمالة أجنبية، ولكن العدد المستقدم يخالف العدد الفعلي.
وذكرت أن مشكلة العمالة السائبة لا تنحصر في استخراج سجلات تجارية جديدة لتحقيق أهداف غير مشروعة، فمنها العمالة التي كانت تعمل بشكل قانوني وانتهت إقامتها ولم تجدد، وكذلك الهاربة من رب العمل، إضافة إلى خدم المنازل المخالفين.
وبينت أن فئة من المواطنين تستغل إصدار رخص العمل لاستجلاب العمالة وتسريحها بالسوق دون ضمان اجتماعي أو رعاية صحية، مقابل مبالغ شهرية يدفعها العمال لهم.
وذكرت أن عدد الرخص المسجلة حتى أبريل 2015 هو 80862 ومنح السجلات المخالفة سنة لمراقبة سجله من قبل هيئة تنظيم سوق العمل وإلا تقوم الوزارة بالغائه. وألغت الوزارة 9942 في السنة الجارية بسبب مضي عام على عدم التجديد.
وأكدت إرغام صاحب السجل بتجديد سجله عن طريق تجميد حساباته المصرفية، كما تتلقى الوزارة تقريراً من الكهرباء بشأن أي محل يتم إغلاقه لمحاسبة المتجاوزين.
وبينت أنه يتم الكشف على المخالفات من خلال التفتيش الميداني، بيد أن نقص المفتشين يعتبر عائقاً رئيساً يحد من تحقيق الوزارة لهدفها، إذ يحتاج القسم إلى 12 مفتشاً على الأقل والوزارة لديها 6 مفتشين وتعتمد على مفتشي هيئة تنظيم سوق العمل الذين لديها 63 مفتشاً.
وأوضحت أن القضاء على تأجير السجلات التجارية يكون بإلغاء التعامل النقدي واقتصار تحويل الأموال على البنوك.
