وجه عضو مجلس النواب أحمد عبدالواحد قراطة سؤالاً إلى وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني هذا نصه:

ما هو عدد الأراضي التي استملكت لإقامة مشاريع عامة منذ عام (2006) ولحد الآن والتي أعيدت أو ستعاد لأصحابها وما هي المدد التي مضت على كل استملاك على حدة ونوعه والمشروع الذي خصص له وقيمة الاستملاك، وهل سوف يتم تعويض أصحاب الأراضي المتضررين من هذا القرار عن المنفعة التي فاتت عليهم في استغلال أراضيهم خلال فترة الاستملاك؟

والجدير بالذكر أنه استناداً للمادة (91) من الدستور والمادة (133) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإنه يجوز لعضو مجلس النواب أن يوجه إلى السادة الوزراء أسئلة مكتوبة لإيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم.