يصوت مجلس الشورى في جلسة الأحد المقبل على طلب شوريين بسحب الاقتراح بقانون بالسماح ببيع أرقام السيارات المميزة في المزاد العلني.
وأرجع الشوريون طلبهم بسحب تعديل المادة 12 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014 إلى إجراء بعض التعديلات على النص الذي اقترحوه سابقاً.
وتنص المادة المقترحة على أن "لوحات أرقام التسجيل ملك للدولة، وتحدد بقرار من وزير الداخلية الأرقام المتميزة والمتناسقة للوحات تسجيل المركبات، ويكون التصرف فيها بطريق البيع بالمزاد العلني، وذلك وفقاً للإجراءات والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير، بالتنسيق مع مجلس المناقصات والمزايدات". فيما ينص النص الساري على أن "لوحات أرقام التسجيل ملك للدولة، ولا يجوز التصرف فيها إلا وفقاً للضوابط والشروط التي يحددها الوزير بقرار منه".